<p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد بيلينج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن أن يكون عدد سكان أفريقيا قليلاً جداً؟ قد تبدو الفكرة في حد ذاتها مستحيلة. فوفقاً للاتجاهات الحالية، سيتضاعف عدد سكان دول القارة الـ54 تقريباً ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبحلول ذلك الوقت سيشكل الأفارقة ربع سكان البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تنشغل فيه معظم دول العالم بتراجع معدلات المواليد، فإن أفريقيا، حيث تنجب المرأة في المتوسط نحو أربعة أطفال، هي المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في عدد السكان.</div></p><p class='article-text'>يجد العديد من الشباب المحبطين أنفسهم مضطرين للكفاح من أجل الفتات في القطاع غير الرسمي. ومن المؤكد أن المشكلة تكمن في كثرة السكان، لا قلتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن كثيراً من مشكلات أفريقيا يعود إلى النقص المزمن في عدد السكان. ويخلص جو ستودويل، خبير اقتصاديات التنمية، في كتابه الصادر حديثاً «كيف تعمل أفريقيا»، إلى أن أهم أسباب الفقر في القارة كان انخفاض الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول: إن هذا الوضع بدأ يتغير بفضل عقود عدة من النمو السريع. وبحلول عام 2030، ستصل الكثافة السكانية في أفريقيا أخيراً إلى المستوى الذي كانت عليه في آسيا نحو عام 1960. وما يراه كثيرون انفجاراً سكانياً مقلقاً، يعتبره ستودويل «عملية متأخرة للغاية لتطبيع ديموغرافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحق هذه الحجة النظر فيها بجدية. أولاً، ما مدى انخفاض الكثافة السكانية في أفريقيا؟ حتى اليوم، وبعد عقود من النمو، يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة، وهو تقريباً العدد نفسه لسكان الهند، رغم أن مساحة أفريقيا تعادل تسعة أضعاف مساحة الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع أسوأ تاريخياً. فقد ظل عدد السكان منخفضاً بسبب ضعف التربة وانتشار أمراض مثل الملاريا. كما قضى مرض النوم على أعداد كبيرة من الحيوانات الداجنة، ما أدى إلى خفض إنتاج المحاصيل بحرمان المزارعين من العمالة والسماد. </div></p><p class='article-text'>وانتزعت تجارة الرقيق من أفريقيا أكثر من 15 مليوناً من أصغر سكانها وأكثرهم قوة وصحة. وفي مطلع القرن العشرين، كانت الكثافة السكانية في القارة أقل من تلك التي كانت عليها إنجلترا عام 1066.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدت الأمراض المعدية وضعف إنتاج الغذاء إلى عرقلة نشوء المدن، التي تمثل محركات النمو الاقتصادي. ففي عام 1900، كانت مومباسا، التي كان عدد سكانها 30 ألف نسمة، مدينة أفريقية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب جوزيف كي-زيربو، المؤرخ الراحل من بوركينا فاسو، أن أفريقيا «منعت من بلوغ مستوى التركز السكاني الذي كان في معظم الأحيان أحد الشروط المسبقة للتحولات النوعية الكبرى في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يبدأ عدد السكان في الوصول إلى مستويات طبيعية إلا خلال القرن العشرين، عندما أدت التطورات الطبية إلى خفض معدلات الوفيات بصورة حادة. نتيجة لذلك، ارتفع معدل النمو السكاني من نحو 0.8 % في ثلاثينيات القرن الماضي إلى ذروة بلغت 2.9 % في ثمانينياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستودويل أن انخفاض الكثافة السكانية تاريخياً حرم أفريقيا من الأسواق المركزة وقواعد العمالة اللازمة للتنمية. ومن دون «اقتصادات التكتل»، أي المنافع التي تنشأ عن ارتفاع الكثافة السكانية، كان توفير الطرق وشبكات الكهرباء والمدارس والمستشفيات، وهي جميعاً مقومات تحتاج إليها أي دولة ناجحة، مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الكثافة السكانية من مستوياتها الطبيعية، تظهر مؤشرات على أن بعض الدول بدأت تتجاوز هذا الإرث. وأصبحت القارة تشهد تحسناً واسعاً في مجالات عدة، من ارتفاع إنتاجية المحاصيل وزيادة الوصول إلى المدارس، إلى توافر الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت أعداد السكان تتركز بما يكفي لتحقيق النمو الاقتصادي الذي يتحقق بسهولة أكبر في البلدات والمدن. ورغم المشكلات الواضحة التي تعاني منها القارة، فقد تسارع النمو منذ مطلع القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 4.3 % هذا العام، وهو معدل يوازي تقريباً معدل النمو في آسيا التي تشهد تباطؤاً. وقد حققت بعض الاقتصادات، مثل إثيوبيا وساحل العاج، نمواً بنسبة 7 % على مدى 15 عاماً. وإذا استمر ذلك لجيل آخر، فقد تتغير أوضاعها الاقتصادية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تاريخ قلة السكان لا يمكنه تفسير كل شيء. وحتى إذا كانت الكثافة السكانية المنخفضة تكمن وراء كثير من صعوبات أفريقيا، فلا ضمان لأن يؤدي تركز السكان بصورة أكبر إلى دفع القارة إلى الأمام. </div></p><p class='article-text'>ولتحقيق عائد ديموغرافي على غرار آسيا، تحتاج الحكومات أيضاً إلى سياسات جيدة. فالقيادة الضعيفة، والبنية التحتية المتردية، والفساد، والاضطرابات الاجتماعية، كلها عوامل يمكن أن تحد فرص الانطلاق الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأخيراً، هناك مخاوف من أن تكون أفريقيا قد فوتت الفرصة. ففي عصر الذكاء الاصطناعي، قد ينغلق سريعاً المسار الصناعي الذي كان يمكن أن يخرج القارة من الفقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تحقق بعض الدول الأفريقية نتائج ضعيفة، فيما تحقق دول أخرى نتائج أفضل مما يتوقعه كثيرون. وإذا قبلنا فرضية أن انخفاض الكثافة السكانية أعاق تقدم القارة، فإن بلوغ أفريقيا أخيراً خط البداية الديموغرافي يمثل خبراً جيداً. وربما تتمكن القارة من مفاجأة المشككين فيها.</div></p>

هل تعاني أفريقيا قلة تعداد السكان؟

<h2>يرتفع متوسط عدد المتواجدين في إمارة دبي خلال ساعات النهار إلى 6.392 مليون شخص عند احتساب القادمين مؤقتاً للعمل والسياحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، أعلنت دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد سكان الإمارة بلغ 4 ملايين و580 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%،  وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "يمثل اعتماد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. فالبيانات لم تعد مجرد مخرجات إحصائية، بل أصبحت بنية تحتية وطنية وأصلاً استراتيجياً يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة التخطيط، ويعزز القدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف التقنيات المتقدمة لبناء منظومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات الموثوقة واللحظية، بما يتيح للجهات الحكومية تطوير سياسات أكثر دقة، وخدمات أكثر استباقية، واستثمارات أكثر كفاءة، ويعزز جاهزية الإمارة لمواصلة مسيرة النمو المستدام في مختلف القطاعات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن ما تحقق اليوم هو ثمرة منظومة متكاملة تقوم على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والثقة الرقمية، والاستثمار المستمر في البيانات والذكاء الاصطناعي، وهي المرتكزات التي تواصل دبي من خلالها ترسيخ مكانتها مدينةً تقود المستقبل، وتحول البيانات إلى قيمة اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على الإنسان والمجتمع والاقتصاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشهد السكاني يعكس حيوية الاقتصاد وجاذبية الإمارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "إن رصد النمو السكاني في دبي هو في جوهره صورة حية لمشهد استراتيجي يجسد ديناميكية الإمارة وما تتمتع به من حيوية اقتصادية ونشاط مفعم في كل المجالات، حيث بلغ النمو السكاني 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. كما ينطبق الأمر على مؤشرات مهمة كالجاذبية السياحية حيث استقبلت دبي 19.6 مليون سائح دولي في عام 2025 وبزيادة قدرها 5.0% مقارنةً بعام 2024. وفي هذا السياق فإن الزيادة السكانية لا تمثل رقماً إحصائياً فحسب، بل تعكس توسع سوق العمل، وزيادة الطلب على الخدمات، وتحسّن مستوى الرفاه وجودة الحياة. ويسهم هذا النمو في توجيه السياسات العامة، والتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاه الفرد وجودة حياته في مدينة عالمية سريعة التطور." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف آل ناصر "تمتاز دبي بأنها مدينة مفعمة بالحركة، وهي مركز اقتصادي يطمح الملايين للعيش والعمل فيه، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات دبي في عام 2025 نحو 96 مليون مسافر بزيادة 4.9% مقارنةً بالعام السابق. من جانب آخر يتوافد إلى دبي أعداد كبيرة تأتي من إمارات الدولة ومن جميع أنحاء العالم. وتشير أرقام 2025 إلى أن متوسط عدد من يتواجدون في إمارة دبي خلال ساعات الذروة في النهار يرتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 6 ملايين و392 ألف فرد. ويأتي هذا الرقم الكبير من حاصل جمع السكان المقيمين إقامة معتادة مع ما يزيد على مليون و812 ألف فرد يتواجدون في الإمارة بشكل مؤقت غالبيتهم لغايات العمل أو السياحة بالإضافة إلى الطلبة وزوار مراكز التسوق ومن في حكمهم."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277068.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الحيوية السكانية تأكيداً على أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز مدن الجذب الاقتصادي والسكاني في العالم، بفضل بيئتها الاستثمارية المتقدمة، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال والمواهب. ويعكس النمو السكاني في الإمارة قدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، لذلك تعد دبي ضمن أسرع المدن نمواً سكّانياً مقارنةً بالمدن ذات الاقتصاد العالي. حيث تظهر المقارنات الدولية أن دبي تنافس مدناً عالمية كبرى من حيث معدلات الجذب السكاني والتنوع الديموغرافي والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية وفقاً للمعايير والمنهجيات والتوصيات الدولية في مجال البيانات والإحصاء، وهي تراعي في الوقت ذاته خصوصية الإمارة وما تتطلبه طبيعتها الديناميكية من جهود إضافية للرصد المعلوماتي. وفي هذا الإطار تقوم المؤسسة بتسخير البيانات الرقمية لرصد المشهد المتكامل للواقع السكاني وحركة الأفراد في الإمارة، وتقديمه لصناع القرار والمخططين والمستثمرين بما يدعم فهم الأنماط السكانية واتخاذ القرارات المستنيرة. ومن هنا تبرز أهمية احتساب حركة القادمين اليوميين خلال ساعات الذروة، والذين يعادل عددهم نحو 40% من السكان المقيمين إقامة معتادة في الإمارة، إلى جانب السكان المقيمين، لما لذلك من أثر مباشر على تخطيط البنية التحتية والتنقل والخدمات الحياتية بمختلف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الأرقام حول سكان الإمارة كنتيجة للتحديثات الأخيرة التي قامت بها المؤسسة على منهجية وأدوات القياس، حيث تتبنى المؤسسة أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال مع استخدام أحدث التقنيات لرصد واحتساب عدد سكان دبي من خلال بيانات لحظية يتم تحديثها بصورة مستمرة، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية تختلف عن التعدادات التقليدية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق برقمنة الحياة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل حكومي ومنهجية عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت المبادرة نموذجاً متقدماً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، حيث جاءت ثمرة لتضافر جهود عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، شملت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث أسهمت هذه الجهات بجهودها المتميزة في إنجاز المراحل الأولى من المشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ هذه المبادرة بمثابة جيل جديد من التعدادات التي تتجاوز الوسائل التقليدية، إذ تعتمد على التقنيات الرقمية والبيانات اللحظية في رصد المشهد السكاني بشكل دقيق وتفصيلي. كما أنها تمثل خطوة رائدة نحو بناء منظومة بيانات سكانية متكاملة، من خلال الاستفادة من سجلات وقواعد البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتعزيز استخدام تقنيات وأدوات علوم البيانات الحديثة بما يضمن ربطها بشكل آني وآمن، ويسمح بتحديث بيانات السكان بشكل لحظي من خلال بناء نماذج بيانات تترابط وتتشابك مع بعضها وفق النهج القائم على السجلات، دون الحاجة إلى عمليات التعداد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيانات.. المحرك الرئيس للذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "سكان دبي الآن" نقلة نوعية غير مسبوقة من خلال اعتماده نهجاً متقدماً قائماً على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية، حيث قامت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات السكانية وربطها بالساعة السكانية اللحظية لإمارة دبي بوصفها أبرز المخرجات المبتكرة الناتجة عن المشروع، بما يسهم في التنبؤ بالاتجاهات الديموغرافية، وفهم أنماط التنقل والإقامة، وتحسين التخطيط الحضري والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن المشروع على تقنيات التعلم الآلي والتنبؤ الذكي، مما يُمكن الجهات الحكومية من تطوير سياسات أكثر دقة وفعالية، في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات الإسكان، التعليم، الصحة، والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمهتمين زيارة بوابة بيانات.دبي data.dubai والدخول على الساعة السكانية لإمارة دبي، حيث يمكنهم التعرف على عدد سكان دبي لحظة بلحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سكان دبي عبر التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي عبر تاريخها تحولات سكانية متسارعة، ارتبطت بمراحل التطور الاقتصادي والعمراني التي مرت بها الإمارة. وكان تعداد السكان في الماضي يعتمد على الأساليب التقليدية، حيث تم تنفيذ 7 تعدادات سكانية خلال الفترة من 1975 ولغاية 2005. أما اليوم فقد انتقلت دبي إلى مفهوم التعداد اللحظي القائم على البيانات المتدفقة بشكل مستمر. ويعكس هذا التحول نقلة نوعية في فهم الواقع السكاني، حيث أصبح معدل النمو اليوم يقاس بصورة آنية مقارنة بسنوات سابقة كانت البيانات تحدّث على فترات زمنية متباعدة، مما يعزز دقة التخطيط وسرعة الاستجابة لمتغيرات الواقع السكاني. ويعد معدل النمو السكاني الحالي 7.5% من أعلى معدلات النمو السكاني للإمارة، وهو يذكّر بمحطات كبرى من النمو السكاني حيث شهد تعداد عام 1980 أعلى معدل بتاريخ الإمارة بواقع 8.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1881، نجد من خلال العديد من المؤلفات والوثائق بأن عدد سكان دبي لم يتجاوز 12 ألف نسمة في ذلك العام، وقد شهد عدد سكان دبي نمواً استثنائياً على مدى 144 عاماً، ليرتفع بنحو 380 مرة متجاوزاً 4.58 مليون نسمة بنهاية عام 2025.</div></p>

بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي

عدد سكان دبي بلغ 4.580 مليون نسمة بنهاية 2025 بنسبة نمو 7.5%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد خارطة الاستثمار العقاري في دبي تحولاً نوعياً وعميقاً، يقوده جيل جديد من المستثمرين ذوي الرؤية طويلة المدى، الذين تجاوزت تطلعاتهم العقارات الجاهزة للتسليم أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء، ليتجهوا مباشرة نحو شراء الأراضي الفضاء؛ مراهنين على القيمة المستقبلية لما سيتم بناؤه عليها خلال العقد المقبل، بحسب «سوذبيز إنترناشونال رياليتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي لعام 2025 صورة أكثر شمولاً من مجرد الأرقام الرئيسية، ففي الوقت الذي حقق فيه السوق إجمالي مبيعات عقارية بلغ 682.49 مليار درهم عبر أكثر من 214 ألف صفقة، بزيادة تتجاوز 30% على أساس سنوي، كان هناك اتجاه أعمق يتبلور تحت السطح؛ حيث تم بيع 4446 قطعة أرض في مختلف أنحاء الإمارة بقيمة إجمالية بلغت 128.5 مليار درهم، وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في التحكم وصياغة مستقبلهم المعماري في المدينة، وليس مجرد البحث عن خيارات سكنية جاهزة، لا سيما مع تسجيل بيع أكثر من 7700 قطعة أرض خلال الـ100 يوم الأولى فقط من عام 2025، في ظل نقص متزايد في المعروض من الأراضي المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقات قياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمر هذا التوجه عن صفقات قياسية تاريخية في المواقع الأكثر تميزاً، حيث أدرك كبار المشترين أن الأراضي الصالحة للبناء في المناطق الفاخرة أصبحت مورداً محدوداً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا بوضوح في «جزيرة نايا» وهي وجهة فائقة الحصرية تقع خلف ساحل جميرا، والتي سجلت في النصف الأول من عام 2026 ثلاثاً من أغلى صفقات البيع في دبي، وكانت جميعها لأراضٍ فضاء؛ حيث بلغت قيمة الصفقة الأقل 377 مليون درهم، بينما حققت الصفقة الأعلى رقماً مذهلاً بلغ 560 مليون درهم، وهو أعلى سعر يُسجل على الإطلاق لقطعة أرض مخصصة لسكن عائلة واحدة في تاريخ الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، شهدت «نخلة جميرا» في نوفمبر 2025 بيع قطعة أرض تمتد على مساحة تتجاوز مليون قدم مربع بقيمة 1.86 مليار درهم (بواقع 1823 درهماً للقدم المربع)، لتكون واحدة من أكبر صفقات الأراضي في ذلك العام، وذلك بعد أسابيع قليلة من صفقة أخرى أصغر مساحة ولكنها حققت رقماً قياسياً في سعر القدم المربع، حيث بيعت أرض بمساحة 13579 قدماً مربعاً بمبلغ 88 مليون درهم خلال أسبوع واحد فقط من طرحها، إضافة إلى بيع أرض أخرى على الجزيرة نفسها في وقت سابق من ذلك العام بقيمة 365 مليون درهم لشركة تطوير عقاري بهدف بناء مساكن فاخرة ومخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة في النمو الطويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا الزخم على الأفراد فائقي الثراء، بل امتد ليشمل رأس المال المؤسسي الذي أظهر ثقة مطلقة في مسار النمو طويل الأجل للإمارة، وهو ما تجلى في صفقة أرض بقيمة 1.5 مليار درهم في «نخلة ديرة» خلال شهر مايو 2025، على الرغم من أن إنجاز هذا المشروع الساحلي الضخم لا يزال يحتاج إلى سنوات؛ ما يؤكد أن المؤسسات تشتري مواقع استراتيجية في مدينة تؤمن باستمرار نمو مكانتها وسكانها وقيمتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الثقة إلى أساسيات قوية؛ إذ اتسعت قاعدة المستثمرين في سوق دبي العقاري لتصل إلى نحو 193100 مستثمر في عام 2025، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، من بينهم 129600 مستثمر جديد دخلوا السوق للمرة الأولى، وهو ما يؤكد أن جذب هذا الحجم الهائل من رؤوس الأموال الجديدة للعام الخامس على التوالي يحمي السوق من المضاربات العابرة ويمنحه استقراراً هيكلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نضج السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر المحللون هذا التحول نحو شراء الأراضي بأنه علامة على نضج السوق، حيث يبتعد المشترون عن الشقق النمطية التقليدية ويتجهون نحو الأصول المخصصة التي تلائم متطلبات حياة العائلات الثرية ورواد الأعمال العالميين؛ فالأرض تمثل «صفحة بيضاء» تتيح تطوير فلل فاخرة تلبي استراتيجيات حفظ رأس المال طويل الأجل وتوفر إطلالات بحرية ومزايا لا توفرها العقارات الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم هذا التوجه البنية التحتية والتشريعية المستدامة لدبي، بما في ذلك غياب ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية، ونظام «الإقامة الذهبية» لمدة 10 سنوات الذي يربط الأهلية بقيمة العقار، ما يشجع على اتخاذ دبي وطناً دائماً وليس مجرد محطة استثمارية مؤقتة، لا سيما مع النمو الديموغرافي المتسارع الذي شهد إضافة أكثر من 100 ألف مقيم جديد في عام واحد خلال الطفرة الأخيرة، مقابل تسليم نحو 50 ألف وحدة سكنية فقط، وهو الفجوة التي تضمن استمرار الطلب القوي واستيعاب المعروض الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المشهد الكلي سوقاً عقارياً تجاوز التفكير المرتبط بالدورات الاقتصادية القصيرة؛ فمشترو الأراضي السكنية لا يراقبون مؤشرات الأسعار ربع السنوية أو توقيتات السوق المؤقتة، بل يكتتبون في رؤية طويلة المدى لمدينة لا تزال جغرافيتها المعمارية وأحيائها الأرقى قيد التشكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل سوق دبي العقاري بالفعل، وفقاً لتقييم دائرة الأراضي والأملاك نفسه، في مرحلة أكثر تقدماً ونضجاً، قادرة على تحويل ثقة المستثمرين إلى قيمة مستقرة ومستدامة، وهو ما يجذب هذه الفئة من المستثمرين الذين يغرسون جذورهم استثمارياً في أرض دبي الفضاء، مؤمنين بأنها وجهة دائمة ومستدامة للمستقبل.</div></p>

السوق يدخل مرحلة أكثر تقدماً ونضجاً

الأثرياء يعيدون رسم خريطة عقارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم القلق المتزايد بشأن تحوّل أمريكا إلى رهان واحد ضخم على الذكاء الاصطناعي، تشهد القوة الاقتصادية العظمى الأخرى فصولاً لقصة مشابهة، وربما أكثر إثارة للقلق، وإن كانت تدور في الخفاء، إذ يحجب القدرات الباهرة، التي تتباهى بها الصين في الذكاء الاصطناعي، مظاهر خلل عميق في مفاصلها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن العديد من خبراء الاقتصاد والمستشرفين لا يزالون يتوقعون تفوق الصين على الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن واقع الأمر يشير إلى أن النمو الصيني قد بلغ ذروته في عام 2021.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين انكمشت حصة الصين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الاسمية من 18 % إلى 16.5 %، في حين ارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 26 %.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك هبط معدل النمو الصيني إلى ما دون المتوسط العالمي، وتشير تقديرات مستقلة بالقيم الحقيقية إلى أن النمو الصيني اليوم بات أقرب إلى الصفر منه إلى المستهدف الرسمي المعلن البالغ 4.5 % إلى 5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا اعتمدنا الأرقام الرسمية فإن الذكاء الاصطناعي لا يوفر قوة دفع كافية للتغلب على المشاكل الأخرى، التي تثقل كاهل بكين، وعلى رأسها تقلص القوى العاملة، وتراكم الديون، وتصدع سوق العقارات، وعودة الدولة للتدخل في الاقتصاد، وما نتج عن ذلك كله من هجرة جماعية لرؤوس الأموال والعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الاقتصاد وحده الذي بلغ ذروته في عام 2021، بل تعداد الصين السكاني أيضاً، إذ سجلت المواليد في العام الماضي انخفاضاً قياسياً، في حين بلغت الوفيات ذروة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>ويتجه قوام القوى العاملة، أو السكان في سن العمل، نحو الانكماش بمعدل 75 مليون نسمة في كل عقد من هذا القرن، وتاريخياً كان نقص عدد العمال يعني دائماً تباطؤ النمو؛ فالدول التي تشهد تراجعاً سكانياً نادراً ما تحافظ على معدلات نمو تتجاوز 2 %.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى حجم الانهيار الديموغرافي في الصين فمن المستبعد تماماً أن يحل الذكاء الاصطناعي محل العمال البشر بسرعة كافية لتخفيف وطأة هذه الصدمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولولا دفعة الذكاء الاصطناعي لكان وضع الصين أسوأ بكثير، وبعد مساهمة ضئيلة خلال العقد الماضي أصبح صافي الصادرات يسهم بنحو ثلث النمو الاقتصادي في البلاد، مدفوعاً بشكل رئيسي بالسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن هذه المساهمة، رغم ضخامتها، تصب في مصلحة اقتصاد محلي ضعيف، إذ يستثمر عمالقة التكنولوجيا الصينيون نحو 100 مليار دولار فقط في الذكاء الاصطناعي هذا العام مقارنة بـ 750 مليار دولار يضخها منافسوهم في الولايات المتحدة، ما يولد قفزة أقل بكثير في معدلات النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كل دولة تأمل اليوم في تحقيق معجزة إنتاجية يقودها الذكاء الاصطناعي فإن الطفرة المتوقعة في الصين لن تتجاوز ثلث نقطة مئوية بحلول عام 2030، وهو ما لا يكفي إطلاقاً لوقف نزيف التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو التحديات الهيكلية هائلة؛ ففي السنوات الخمس الماضية بلغ العجز الموسع في الصين، الذي يشمل الإنفاق خارج الميزانية الرسمية، نحو 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من أي دولة كبرى أخرى، ما دفع الدين الحكومي الموسع إلى 135 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>وبخلاف الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تعاني الصين أيضاً من تصاعد متسارع لديون القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي الدين نحو 350 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل يفوق نظيره في الولايات المتحدة رغم انخفاض دخل الفرد في الصين بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجانب من معضلة الديون هو الآثار الجانبية الممتدة لانفجار الفقاعة العقارية الكبرى، فقد استجابت بكين للأزمة العالمية عام 2008 بضخ الائتمان في قطاع العقارات، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في العقد الماضي، قبل أن تنفجر تلك الفقاعة مرة أخرى في عام 2021 أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهاوت أسعار العقارات لتصل اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، وفي المشاريع السكنية الجديدة وشبه المهجورة، بما في ذلك مدينة تحاكي «البندقية» في شمال شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'>حيث يمكن استئجار شقق سكنية مقابل 120 دولاراً فقط شهرياً، ومع انكماش الثروة العقارية تلاشت ثقة المستهلكين، وهبطت مبيعات التجزئة بشكل حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس سوق الأسهم هذا الاقتصاد المشوه، الذي يراوح مكانه منذ سنوات، وتبدو الأرباح قوية فقط لشركات الإمداد في سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، في حين تظل ضعيفة بالنسبة للشركات الموجهة للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك انتقلت الحكومة من دعم قطاع العقارات إلى توجيه الائتمان نحو الصناعات التحويلية الجديدة، ما يعني عملياً استبدال فقاعة ديون بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر عام 2020 شنت الصين حملة تنظيمية صارمة ومفاجئة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى لديها، واليوم، وبعد تراجع مؤقت دام عامين، يعود مؤشر الضغوط التنظيمية إلى الارتفاع الحاد مجدداً. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لفقدان الأمل في تحقيق الأرباح داخل الصين بدأت الشركات متعددة الجنسيات في تقليص عملياتها، ليتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات سالبة، وتتدفق رؤوس أموال قياسية بلغت 425 مليار دولار خارج الأسواق المالية الصينية في العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الهجرة على الأموال، بل شملت البشر أيضاً، فحصة المهاجرين من إجمالي السكان متوقفة عند 0.1 % فقط، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالهند، المشابهة لها في الكثافة السكانية.</div></p><p class='article-text'>كما انخفض عدد المغتربين الغربيين المقيمين في الصين بشكل ملحوظ، وتاريخياً يعد أمراً نادراً جداً ألا تملك قوة عالمية كبرى أي جاذبية للأجانب والأموال الأجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الزخم المتزايد حول الذكاء الاصطناعي الصيني لا يغير حقيقة أن عام 2021 كان يمثل ذروة الصعود الصيني، وفي ظل التحديات الديموغرافية والديون الثقيلة لا تملك بكين الكثير لدعم النمو المحلي، ولذلك تحولت نحو إغراق الأسواق العالمية بالصادرات الصناعية، غير أن ردود الفعل العكسية الناتجة عن ذلك تتسع رقعتها بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي ليس حلاً سحرياً لكل شيء؛ ورغم أن قدراته الباهرة قد تكون الإجابة لمشكلات عديدة، إلا أنها لن تتمكن من عكس اتجاه القوى الهيكلية القوية التي تدفع بالصين نحو التراجع.</div></p>

الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي لوقف التراجع الصيني

<p class='article-text'>جون بيرن مردوخ<br>نشر الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي وفريق من الباحثين تقرير العدالة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، الذي يتضمن مقترحاً مركزياً لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي جذرياً لخدمة العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يتطلبه ذلك، كشرط أساسي، من خفض لمعدل النمو الاقتصادي السنوي للفرد في الغرب إلى حد متدنٍ يراوح بين 0 و0.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ثم انضم إليه آخرون، ومنهم الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، ليؤكدوا أن «التركيز على النمو» استراتيجية محكوم عليها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصيب التقرير في كثير من جوانبه، لأن مستويات عدم المساواة المرتفعة جداً قد تزعزع الاستقرار الاجتماعي والسياسي؛ ومن الواضح أنه من الأفضل رفع مستويات المعيشة بشكل مستدام بدلاً من استنزاف الموارد المحدودة. لكن فكرة أن النمو الاقتصادي يُشكل عائقاً أمام تحقيق نتائج أفضل هي في أحسن الأحوال فكرة عفا عليها الزمن، وفي كثير من الحالات هي قراءة خاطئة للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة عقود، كانت هذه النظرية تتوافق بشكل أفضل مع الأدلة المتاحة. ففي ذلك الوقت، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد يميل إلى أن يكون مصحوباً بنمو التلوث وزيادة البصمة البيئية، لكن هذه العلاقة انفصلت منذ زمن طويل في عدد متزايد من الدول، ومستويات التلوث تتراجع الآن في جميع أنحاء العالم تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يقلل النمو الاقتصادي الآن من الأثر البيئي لكل فرد. ويعود جزء كبير من ذلك إلى التشريعات التي تم التوصل إليها بعد رحلة شاقة للغاية. وتزود ثورة الطاقة الشمسية والبطاريات - التي تُعدّ أساسية لفصل الطاقة عن الانبعاثات - الآن ملايين الأشخاص بالطاقة في الدول الفقيرة، كما حققت ثروات طائلة في الدول الغنية: وهذا مثال جلي للنمو وخلق الثروة إلى جانب الآثار الإيجابية الكبيرة على الإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الادعاءات الأخرى فهي معيبة بشكل واضح، وهي أن النمو لم يعد مصحوباً بانخفاض في معدلات الفقر، وأنه لم يؤدِّ إلى ازدهار مشترك، وأن الأجور قد ركدت على الرغم من توسع الدخول القومية. وذلك خطأ كبير، فالعلاقة الوثيقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد وانخفاض معدلات الفقر هي إحدى أبرز النتائج في البحوث الاقتصادية - وقد ظلت ثابتة في جميع أنحاء العالم لأكثر من قرنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما تساءل الباحثون عما إذا كان نمو الدخل القومي الإجمالي يقابله نمو في دخول أفقر الفئات، وقد توصلوا باستمرار إلى أن هذا يحدث بالفعل، وذلك عبر مجموعة واسعة من البلدان والفترات الزمنية والبيئات السياسية. وعندما قمت بتحديث هذه التحليلات لتشمل الخمس عشرة سنة الماضية، وجدت أن هذه العلاقة بين النتائج الإجمالية ونتائج الخمس الأدنى قد ازدادت قوة. وعندما ركدت دخول أفقر الفئات، يكون ذلك عموماً بسبب عدم نمو الاقتصاد - كما هي الحال في المملكة المتحدة أخيراً - وليس بسبب التوزيع غير العادل للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الحجة القائلة إن ركود الأجور في الدول الغنية قد انفصل عن ارتفاع الناتج الاقتصادي غالباً ما تستند إلى تحليل غير دقيق بالمرة. فعلى جانبي المحيط الأطلسي، عند المقارنة بين المتشابهات، ظل إنتاج العمال وأجورهم يتحركان بشكل متزامن تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، دحضت دراسة جديدة الحجة القائلة بأنه بمجرد أن يصبح بلد ما غنياً بما فيه الكفاية، فإن المزيد من النمو الاقتصادي لا يعزز الرفاه. وبعد تعديل البحث ليأخذ في الحسبان تغير منظور الناس بمرور الوقت، والتركيز بدلاً من ذلك على ما إذا كانوا يرون أن وضعهم أفضل مما كان عليه في الماضي، وجد البحث أن الرضا عن الحياة استمر في الارتفاع بالتوازي مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حتى في دول غنية كالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالانتقال من التركيز على الرفاه المادي الفردي إلى مقاييس مجتمعية أوسع، وجد البحث أن النمو الاقتصادي الحكومي يعزز الثقة، وأن الازدهار يعزز التماسك الاجتماعي. وفي الواقع، لم يتزامن العقد الماضي من الاضطرابات السياسية في بريطانيا مع تزايد عدم المساواة، بل مع النمو الضعيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لا بد من تأكيد أن النظام الحالي بعيد كل البعد عن الكمال، وهناك تحديات جديدة تلوح في الأفق أمام الرخاء المشترك، ليس أقلها خطر أن يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد ضخمة لرأس المال على حساب العمل، وللأغنياء على حساب الفقراء. </div></p><p class='article-text'>ولكن عندما يتباطأ النمو - سواء كان ذلك بسبب التراجع الديموغرافي، أو أخطاء السياسات، أو الأجندات الصريحة الداعمة للنمو السلبي - فإن مستويات المعيشة ستتوقف (بما في ذلك أفقر الناس)، وسيدفعنا ذلك نحو عالم ذي محصلة صفرية، مع تفاقم للتوترات بين الجماعات، واحتكار أكبر للموارد الشحيحة.</p>

تضاؤل الحجج الخاطئة المؤيدة لخفض معدلات النمو الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - تينا هو - ويليام لانغلي - شيهوان تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مصنع ساني للشاحنات وسط الصين، من المتوقع أن تحل أصوات الروبوتات التي تضغط وترش ألواح المركبات محلّ أحاديث البشر تقريباً. وتحاول الشركة أتمتة مرحلة التجميع النهائية والأكثر كثافةً للعمالة، باستخدام الروبوتات البشرية – التي تعدّ أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات - تحسباً لنقص العمالة مع تقدم سكان الصين في السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول هوانغ تي، نائب المدير العام لشركة ساني لتصنيع الشاحنات، ومقرها تشانغشا بمقاطعة هونان: «إن التركيبة السكانية في الصين تتغير، ويتناقص عدد السكان تدريجياً.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، نعتقد أن استخدام الروبوتات محل البشر أمر لا مفر منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير إلى التغير الديموغرافي الذي يُعدّ من أسرع التغيرات في عالمٍ يشيخ، متوقعاً أن يكون أكبر عائق اقتصادي يواجه الصين. فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل (15 - 64 عاماً)، والذي بلغ ذروته عند مليار نسمة في العقد الماضي، إلى 300 مليون نسمة فقط بحلول عام 2100، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو انخفاض قد يحول دون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بكين الآن في الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذا المأزق الديموغرافي. وخلال العام الماضي، قامت البلاد بتركيب روبوتات صناعية أكثر مما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة؛ كما أنها تُصنّع معظم الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد الإجماع، من قادة الحزب الشيوعي في بكين إلى أصحاب الأعمال في جميع أنحاء الصين، على ضرورة دمج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد»، حسبما يتم تعريف الروبوتات التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في أكبر عدد ممكن من المهام وفي أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما دافع الرئيس شي جين بينغ عن ثورة الروبوتات، مصرحاً في عام 2014، أي بعد عامين فقط من توليه السلطة: «لا نحتاج فقط إلى تطوير روبوتاتنا، بل نحتاج أيضاً إلى الاستحواذ على أسواق لها في مناطق عديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعين على البلاد الآن إدارة عملية الانتقال من العنصر البشري إلى الروبوت، في وقت تعاني فيه الصين بالفعل من ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي دون وظائف دائمة، وذلك في أعقاب انهيار سوق العقارات بدءًا من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقويض الطلب المحلي وثقة الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي في الصين حوالي 320 مليوناً، وينتمون إلى كل من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية. وإذا سارعت بكين في تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإنها تخاطر بترك كلتا الفئتين دون فرص عمل مُرضية. وإذا كان هناك أمر يُشغل بال الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما يُشغله سباقه مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، فهو الحفاظ على التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الصين في نشر الروبوتات بوتيرة مذهلة. فبين عامي 2021 و2024، ضاعفت البلاد عدد وحدات الروبوتات المُثبّتة في مصانعها إلى مليوني وحدة، وهو أعلى رقم في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، لم تكن نسبة الروبوتات المُصنّعة محلياً تتجاوز 30% من إجمالي الروبوتات المُثبّتة. وبحلول عام 2024، بلغت نسبتها 57% من الوحدات الجديدة. وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 166 روبوتاً صناعياً لكل 10,000 عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت هذا الشهر أوامر للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بإدراج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد» في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية. والهدف هو تركيب ما لا يقل عن 10,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنشآت التجارية على مستوى البلاد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء من مورغان ستانلي في تقرير صدر الشهر الماضي: «ستكون الروبوتات البشرية المحرك الرئيسي التالي لصادرات الآلات الصينية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، مُشيرين إلى أوجه تشابه بين تطور الروبوتات البشرية وتطور صناعة السيارات الكهربائية قبل عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي الروبوتات البشرية بالبشر التي تم شحنها عالمياً العام الماضي، والتي تراوحت بين 13,000 و16,000 روبوت. كما توقعوا أن ترتفع مبيعات الروبوتات البشرية المصنعة محلياً في الصين إلى حوالي 50,000 وحدة هذا العام، وهو أعلى رقم بين جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يدور جدل بين الشركات الصينية حول كيفية الاستفادة من هذه الروبوتات الجديدة. ويقول إريك غو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «أيه آي روبوتكس»، وهي شركة مُصنِّعة للروبوتات البشرية ومقرها مدينة شنتشن التكنولوجية جنوب الصين، إن هذه الروبوتات ليست بارعة بعد في أداء المهام حتى السهلة منها، ناهيك عن الصعبة، فمفاصلها المعقدة وبرامج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن تجعلها غير مناسبة للمهام المتكررة للغاية التي قد يُجيدها الروبوت الصناعي. لكنه يتفق على أنه على المدى البعيد، ستستحوذ الروبوتات البشرية على ملايين الوظائف في المصانع، خاصة المهام الخطرة أو غير المريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تعليم الروبوت محاكاة الإنسان أمر في غاية الصعوبة. فهو لا يستطيع بطبيعته الشعور بملمس أو مقاومة قطعة قماش، على سبيل المثال، أو التعامل بسهولة مع المواقف الديناميكية في بيئات الإنتاج الحقيقية. وتقول ليلى خواجة، محللة التكنولوجيا في مجموعة جافيكال البحثية، إن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال واسعة فيما يتعلق بالروبوتات البشرية، لأن قدرة دماغ الروبوت محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاو يوران، مدير التسويق الأول في شركة لي غونغ للصناعات، التي ينتج مصنعها في غوانزو روبوتات بشرية ضخمة فضية اللون، إنه لسد هذه الفجوة، هناك حاجة إلى كمية هائلة من بيانات التدريب. وقد استشعرت شركته فرصة سانحة، فبدأت مؤخراً ببيع مجموعات جمع البيانات الخاصة بها، وهي عبارة عن حقيبة ظهر مزودة بقفازات وخوذة دراجة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. ويشير كاو إلى أن الصناعة تُدرك أنها ستحتاج إلى «عشرات الملايين من ساعات البيانات على الأقل» قبل أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدث ثورة الروبوتات بالفعل تراجعاً سريعاً في فرص العمل، ليس فقط في قطاع التصنيع، بل أيضاً في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي كان يأمل العديد من صانعي السياسات أن يستوعب العمالة الفائضة في المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هوا تشو، إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في الصين ومالكة سلسلة فنادق شتايغنبرغر الألمانية، يمكن للنزلاء تسجيل الوصول بأنفسهم باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، بينما تتولى الروبوتات نقل أمتعتهم، وتوصيل الطعام، وحتى بعض أعمال تنظيف الغرف. ويمكن توصيل زجاجة ماء إلى الغرفة في غضون ثوانٍ بواسطة روبوت توصيل.</div></p><p class='article-text'>وتقول هوا تشو إن هذه الخدمات، التي طُوّرت بالشراكة مع شركة تينسنت، قد تم تطبيقها في أكثر من 3200 فندق. وقد خفّضت الأتمتة نسبة الموظفين إلى الغرف إلى 0.1، ما يعني أن فندقاً يضم 100 غرفة يمكنه العمل بحوالي 10 موظفين، وفقاً للشركة، مقارنة بالمعيار الصناعي للفنادق الاقتصادية الذي يتراوح بين 30 و80 عاملاً لكل 100 غرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صالة عرض شركة لينكربوت في بكين، وهي شركة مصنعة للأيدي اللازمة للروبوتات البشرية، يعزف روبوت على لوحة مفاتيح بينما يقرع آخر طبلاً في أوركسترا آلية مصغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن الروبوتات البشرية ستعوض «عدم التوافق في المهارات» في الصين، حيث ستؤدي وظائف المصانع التي لا يرغب الناس في القيام بها أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. وأضافت لينكربوت في بيان لها: «لنأخذ الطبخ كمثال: هدفنا ليس مجرد إعداد طعام للأكل، بل تعلم تقنيات الطهي في المقلاة الصينية ومنطق استخدام السكاكين لدى طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال أجهزة عالية الدقة مقترنة بنماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألين تشانغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس روبوتيكس، المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية ومقرها شنغهاي، إن مصنعي الروبوتات البشرية قد يحققون على المدى البعيد إيرادات أكبر من البرمجيات التي تُشغل أجهزتهم مقارنةً بالأجهزة نفسها. إذ يمكن لروبوتاتهم البشرية تقديم خدمات تُحاكي خدمات شخص ماهر مقابل رسوم. وعلى سبيل المثال، يقول تشانغ إنه يستطيع إرسال روبوت بشري يتمتع بمهارات طاهٍ ماهر للتأجير لأحد العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لطالما استند حكم الحزب الشيوعي الصيني على عقد اجتماعي غير مكتوب بتوفير لتنمية الاقتصادية مقابل قيود على الحريات الشخصية والحقوق المدنية. لكن التداعيات الاقتصادية للتراجع الديموغرافي تهدد بتقويض هذا العقد، وكذلك تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي والروبوتات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يؤثر انهيار معدل المواليد - الذي يعود في معظمه إلى سياسة الطفل الواحد السابقة التي كانت تتبعها بكين - سلباً على النمو والاستهلاك وميزانية الحكومة خلال ما تبقى من هذا القرن، وهو ما قد يجعل سداد ديون البلاد أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول إلى الروبوتات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف بوتيرة أسرع من انخفاض عدد السكان في سن العمل. ولذلك، فإنه في وثيقة كشف عنها هذا الشهر، دعت الحكومة الصينية إلى تحسين «نظام الإنذار المبكر والتعامل مع مخاطر التوظيف المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستجابات المشتركة لمخاطر علاقات العمل ذات الصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع قليلون أن تُبطئ الصين، التي تخوض سباقاً محموماً مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، من وتيرة تقدمها. ويقول المحللون إنها ستعتمد بدلاً من ذلك على نظام المراقبة القوي لديها للمساعدة في احتواء الضغوط الاجتماعية واتخاذ تدابير للتخفيف من البطالة - مثل إعادة التدريب - في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والهيمنة على التصنيع العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ستحظى الحكومة بدعم أصحاب المصانع في الصين. فحتى أكثر الصناعات تقليدية، مثل مواد البناء، تتجه نحو العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p>

بكين تسعى إلى استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر لسد فجوة العمالة

الصين تسعى لمواجهة تراجعها الديموغرافي.. فهل تصبح أمة للروبوتات؟

<p class='article-text'> سواء كانت الوجبات تتعلق بأصابع السمك أو لفائف اللحم البقري أو حساء العدس، ترى شركة "أبيتيتو" الألمانية المتخصصة في الأغذية المجمدة نفسها على مسار نمو طويل الأمد في ظل التغير الديموغرافي، حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة يان-بير لابس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في مدينة راينه: "شيخوخة المجتمع تصب في مصلحتنا، فالطلب على الوجبات في دور رعاية المسنين والمستشفيات، وكذلك خدمات توصيل الطعام لكبار السن، سيواصل الارتفاع".</p><p class='article-text'>وحققت "أبيتيتو" في عام 2025 مبيعات بلغت نحو 1.4 مليار يورو، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة بعام 2024. ومن المتوقع أن يتراوح النمو هذا العام بين 6 و7%، لترتفع الإيرادات إلى 1.5 مليار يورو. ولم تكشف الشركة العائلية عن أرباحها.</p><p class='article-text'>ومن بين منافسي "أبيتيتو" شركة "هوفمان-مينو" في مدينة بوكسبيرج بولاية بادن-فورتمبرج، والتي استحوذت عليها شركة "كومباس" البريطانية قبل ثلاثة أعوام. وتشهد أعمال هذه الشركة أيضا نموا، إذ رفعت "كومباس" إيراداتها على مستوى المجموعة خلال النصف الأول من عامها المالي الممتد حتى سبتمبر/أيلول المقبل بنسبة 9% إلى 25 مليار دولار. ويأتي نحو ثلثي أعمال "كومباس" من أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وتعتمد صناعة الأغذية المجمدة على الإنتاج الصناعي واسع النطاق. فشركة "أبيتيتو" تنتج يوميا في راينه ما يصل إلى 270 طنا من المواد الغذائية باستخدام قدور ضخمة بسعة ألف و600 لتر. وفي المطبخ الصناعي تبدو أعداد العاملين صغيرة للغاية مقارنة بحجم المعدات العملاقة، بينما تصل إليهم البازلاء والبطاطس وغيرها من المنتجات الغذائية بكميات هائلة تكاد لا تنتهي.</p><p class='article-text'>كما تزود الشركة دور حضانة ومدارس بالوجبات. ووفقا لبياناتها، تحصل نحو 12 ألف حضانة في ألمانيا على وجبات مجمدة من "أبيتيتو" يتم تسخينها في الموقع، وهو ما يعادل تقريبا خُمس الحضانات في ألمانيا.</p><p class='article-text'>ويبلغ عدد موظفي الشركة نحو 12 ألفا و800 موظف، وهي تواصل التوسع في الخارج. ففي إنجلترا تبني الشركة مصنعا جديدا من المنتظر أن يضاعف قدراتها الإنتاجية هناك. كما أشار لابس إلى أن إنشاء مواقع إنتاج في إسبانيا والولايات المتحدة، التي كانت تُزود سابقا من كندا، يظل خيارا قائما، وقال: "نحن نزود إسبانيا حاليا من مقرنا الرئيسي في راينه، وهذه مسافة طويلة تمتد حتى جزر الكناري".</p><p class='article-text'>ويرى لابس أن نقص العمالة الماهرة يمثل محرك نمو إضافيا للشركة، إذ لم تعد دور رعاية المسنين والمستشفيات والمدارس الكبيرة قادرة على العثور على طهاة للعمل لديها بشكل مباشر، وقال: "سوق العمل يعاني أزمة حادة في الطهاة، وستزداد هذه الأزمة خلال السنوات المقبلة... أبيتيتو تقدم حلا لهذه المشكلة، فنحن نتيح تشغيل المطابخ من دون الحاجة إلى عمالة متخصصة".</p><p class='article-text'>وأوضح لابس أن الشركة نفسها لا تواجه صعوبة في العثور على طهاة، لأنها تحتاج إلى عدد محدود منهم نسبيا، وقال: "الطاهي لدينا يطهو أطنانا من الطعام، لذلك نحقق إنتاجا كبيرا بعدد قليل من الطهاة"، مضيفا أن الشركة تستثمر أيضا في تدريب الطهاة الشباب، وهو أمر لا تستطيع المستشفيات القيام به.</p><p class='article-text'>وأشار لابس كذلك إلى أن إدارات المستشفيات ودور الرعاية غالبا ما تتجنب استثمارات بملايين اليورو لإنشاء مطابخ كبيرة تضم طهاة متخصصين، لأن هذا المجال ليس ضمن خبراتها الأساسية، مضيفا أن أقسام المطابخ التي تقتصر مهمتها على تسخين الطعام المجمد تكون أقل تكلفة وأصغر حجما، وقال: "كما أنه لا حاجة لتأمين وجود دائم للطهاة، الذين قد يمرضون أو يتغيبون".</p><p class='article-text'>وتدير "أبيتيتو" أيضا مطاعم الشركات بصفتها شركة خدمات تموين غذائي. وأقر لابس بأن الشركة تشعر في بعض المواقع بتأثير نقص العمالة الماهرة، لكنه أكد أن حجم المجموعة الكبير يساعدها على مواجهة ذلك.</p><p class='article-text'>وتحقق الشركة العائلية نحو 60% من مبيعاتها في ألمانيا، بينما تعد بريطانيا ثاني أهم أسواقها، تليها الدنمارك وكندا، إلى جانب أسواق أخرى مهمة مثل إسبانيا وهولندا والنمسا.</p><p class='article-text'>وقال لابس إن نظرة الدول إلى خدمات الطعام تتباين بشكل واضح، موضحا أن التركيز في ألمانيا ينصب بقوة على الأسعار، بينما تكون الاستعدادات للدفع أعلى في الخارج، وأضاف: "في ألمانيا تجد متسوقين مزدوجي الدافع، فصاحب السيارة الرياضية الفاخرة يدفع مبالغ كبيرة في محطة الوقود، ثم يذهب إلى متجر التخفيضات لشراء اللحوم بأقل سعر ممكن".</p><p class='article-text'>وأوضح لابس أن محادثات بيع الوجبات لمشغلي دور الحضانة تسير دائما بالطريقة نفسها، قائلا: "السؤال الأول يكون دائما: ما أرخص خيار؟ ثم يأتي ممثلو أولياء الأمور ويسألون: ربما يمكن دفع المزيد قليلا، كم تكلف الوجبات العضوية؟"، مضيفا أن متوسط تكلفة وجبة الحضانة يبلغ 3.50 يورو للفرد، بينما ترتفع إلى 4.50 يورو إذا كانت عضوية، وقال: "بعدها يبدأ ممثلو أولياء الأمور بالتردد، وبعد أسبوع يقولون: لا نريد الطعام العضوي، سنختار الوجبة العادية مقابل 3.50 يورو".</p><p class='article-text'>وأشار لابس إلى أن الهولنديين يدفعون نحو اثنين يورو إضافيين تقريبا مقابل وجبات الأطفال، بينما يعد الطعام العضوي إلزاميا في حضانات الدنمارك. أما في إسبانيا، فتكون وجبات المستشفيات أكثر جاذبية، وغالبا ما تشمل طبقين ساخنين في الوجبة الواحدة، مضيفا أن الطعام الجيد هناك يحظى بأهمية أكبر بوصفه عاملا يساعد المرضى على التعافي بشكل أفضل، وقال: "في ألمانيا نركز بشدة على الحصول على أرخص طعام ممكن".</p>

شيخوخة المجتمع تعزز ازدهار صناعة الأغذية المجمدة في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز استشراف المستقبل، ورشة عمل عن بُعد بعنوان «استشراف مستقبل المدن الذكية وإنترنت الأشياء»، بحضور العميد حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، ونائبه المقدم عمر خليفة بالعبيدة السويدي، ومشاركة أكثر من 150 ضابطاً وضابط صف وموظفين من الإدارات العامة ومراكز الشرطة وممثلين من فرق العمل واللجان والمجالس في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد حمدان الغسية أن هذه الجلسة تأتي تماشياً مع التوجهات الحكومية في جعل دبي الأكثر استعداداً للمستقبل، لافتاً إلى أن العالم يشهد توسعاً حضرياً غير مسبوق وتحولات سكانية متسارعة، أصبحت فيه المدن في قلب التحديات التنموية العالمية، إذ لم تعد مجرد مساحات عمرانية، بل تحولت إلى منظومات متكاملة تؤثر في الاقتصاد والهوية وجودة الحياة والاستقرار الاجتماعي، ومن هذا المنطلق برزت إمارة دبي بوصفها نموذجاً متقدماً في استشراف مستقبل المدن، عبر تبني رؤية حضرية شاملة توازن بين النمو السكاني والتنوع الديموغرافي والاستدامة البيئية، وتضع الإنسان في صميم التخطيط العمراني وصنع القرار الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في ضوء تلك التطورات التكنولوجية، كان لا بد من مواكبتها والمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها في أن تكون «الشرطة الأكثر ابتكاراً وتميزاً عالمياً»، عبر تطوير الجاهزية الميدانية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومتين الأمنية والإدارية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي المستقبلية، ويعزز جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، والاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية من خلال التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع مستويات الأداء والجاهزية، ويضمن استدامة الريادة والتميز في تقديم الخدمات الأمنية الذكية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أكد المقدم عمر بالعبيدة السويدي أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص بشكل مستمر على تطوير عمليتها الشرطية المختلفة عبر تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتخدم القطاعات كافة، إلى جانب القطاعات الأخرى التي تقدم خدمات تسهم في إسعاد المتعاملين بما يعزز من مؤشر الثقة في الشرطة، ورفع مؤشر الأمن والأمان على مستوى الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن مركز استشراف المستقبل يعد شريكاً استراتيجياً في صياغة الرؤية الهادفة إلى تحقيق الريادة في العمل الشرطي.</div></p>

150 مشاركاً في ورشة «استشراف مستقبل المدن الذكية وإنترنت الأشياء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب الانهيار الديموغرافي الذي بات يُميّز عصرنا زخماً متزايداً، ويتسع نطاقه يوماً بعد يوم. ففي أكثر من ثلثي دول العالم البالغ عددها 195 دولة، انخفض متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم كل امرأة إلى ما دون «معدل الإحلال» البالغ 2.1، والذي يُحافظ على استقرار عدد السكان دون هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 66 دولة، أصبح المتوسط الآن أقرب إلى طفل واحد منه إلى طفلين. وفي بعض الدول، يُعدّ العدد الأكثر شيوعاً للأطفال الذين تنجبهم كل امرأة صفراً. والمعضلة الكبرى أن سرعة هذا التراجع ونطاقه يفوقان التوقعات. فقبل خمس سنوات فقط، توقعت الأمم المتحدة أن يصل عدد المواليد في كوريا الجنوبية إلى 350 ألف مولود في عام 2023. لكن تبين أن هذا التقدير مُبالغاً فيه بنسبة تقارب 50 %، حيث بلغ العدد الحقيقي 230 ألف مولود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كانت الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط تعاني من التراجع الديموغرافي منذ أكثر من نصف قرن، فقد تسارعت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية. ويشير تحليل البيانات، بدءاً من سجلات السكان وصولاً إلى عمليات البحث على جوجل، إلى أنه رغم وجود عوامل عديدة تسهم في انخفاض معدلات المواليد، إلا أن الانخفاض الأخير بات يبدو أكثر ارتباطاً باستخدامنا للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يحتاج المرء إلى أن يكون إيلون ماسك، الذي يرى أن انخفاض معدلات المواليد يُمثل «أكبر خطر على الحضارة»، ليدرك كيف يُمكن أن يُفاقم بالفعل العديد من المُشكلات الاجتماعية والاقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود الماضية، انخفض معدل الخصوبة العالمي لأن الأزواج كانوا يُنجبون عدداً أقل من الأطفال. أما الآن، فالسبب الرئيس هو انخفاض عدد الأزواج أنفسهم. وتُظهر دراسة رائدة أجراها عالم الديموغرافيا ستيفن شو أن عدد الأطفال الذين تنجبهم الأمهات في الولايات المتحدة ومعظم الدول ذات الدخل المرتفع مستقر أو حتى في ازدياد. لكن نسبة النساء اللاتي يُنجبن انخفضت بشكل حاد خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الدول الغنية، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كان السكن عائقاً رئيساً أمام تكوين الأسر في العقود الأخيرة. ووفقاً لتحليل لفاينانشال تايمز، يُعزى نحو نصف انخفاض معدلات الخصوبة في تلك الدول منذ تسعينيات القرن الماضي إلى انخفاض ملكية المنازل وارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع والديهم. ويُشكل غياب السكن الدائم عائقاً أمام الالتزامات طويلة الأجل الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يُفسر كلياً الانخفاض الحاد الأخير أو نطاقه العالمي. ففي منطقة الشمال الأوروبي، على سبيل المثال، انخفض معدل الخصوبة رغم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع عدد الشباب الذين يعيشون بمفردهم، بدلاً من العيش مع الأهل أو زملاء السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لا تقدم العوامل الاقتصادية الأخرى تفسيراً قاطعاً. فقد حدث التراجع الديموغرافي الأخير في بلدان تضررت بشدة من الأزمة المالية العالمية، وكذلك في بلدان لم تتأثر بها تقريباً، وفي كل من أوروبا الغربية بطيئة النمو والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا سريعي النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الباحثين لم يكونوا مقتنعين تماماً بالتفسيرات الاقتصادية البحتة، فقد بدأوا يُشيرون إلى مُسبب جديد، ألا وهو الأجهزة والمنصات الرقمية التي تلعب الآن دوراً بالغ الأهمية في حياة الشباب حول العالم. ونشر ناثان هدسون وهيرنان موسكوسو بويدو من جامعة سينسيناتي ورقة بحثية الشهر الماضي، تناولت مدى تأثر معدلات المواليد بانتشار شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورقة البحثية أن عدد المواليد انخفض أولاً وبوتيرة أسرع في المناطق التي حظيت باتصال سريع بشبكة الهاتف المحمول في وقت مبكر. ويرى الباحثون أن الهواتف الذكية غيّرت جذرياً طريقة تواصل الشباب، ما قلّل بشكل حاد من التفاعلات الاجتماعية المباشرة وأدى إلى انخفاض حاد في معدلات الخصوبة. وتشير أبحاث صحيفة فايننشال تايمز إلى أن هذا الاتجاه نفسه قد أثّر في دول أخرى. فعلى سبيل المثال، كانت معدلات المواليد للشباب في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا مستقرة إلى حد كبير خلال أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكنها بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ منذ عام 2007. وبدأ الانخفاض نفسه في فرنسا وبولندا حوالي عام 2009، وفي المكسيك والمغرب وإندونيسيا حوالي عام 2012. أما الانخفاضات التدريجية في معدلات الخصوبة في غانا ونيجيريا والسنغال فقد تحولت إلى انخفاضات حادة بين عامي 2013 و2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول عالم الديموغرافيا ليمان ستون: «يتطلب العثور على شريك الحياة المناسب التعامل مع عدد كبير من الأشخاص. وكلما قلّ تواصلك الاجتماعي، زاد الوقت اللازم للعثور على شريك مناسب. وإذا كنت تقضي وقتك على إنستغرام، فستكون معاييرك مرتبطة بمفهوم مصطنع وليس طبيعياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً للبيانات، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية انخفاضات حادة في معدلات المواليد خلال العقد الماضي. ووجدت دراسة حديثة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان له تأثيره الواضح في انخفاض الخصوبة في أفريقيا جنوب الصحراء. وفي جنوب آسيا، حيث يكون وصول النساء إلى الإنترنت محدوداً في كثير من الأحيان، يقل عدد العازبات. وتشير بعض الدراسات إلى ما يطلق عليه «القفزة الثقافية»، حيث يحفز إنستغرام وتيك توك الشابات حول العالم على تجاوز السلطات التقليدية. ويرفعان توقعاتهن بطريقة لا يكون نظراؤهن من الرجال مستعدين لها في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، لا تعد النظريات حول تأثير تقنيات الإعلام الجديد في العلاقات والخصوبة جديدة. ففي عام 2001، وجد الباحثان روبرت هورنيك وإميل ماكاناني أن هناك ارتباطاً أقوى بين انخفاض معدلات المواليد وامتلاك أجهزة التلفزيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عقد من الزمن، وجدت دراسة أجرتها إليانا لا فيرارا أن كثرة مشاهدة المسلسلات التلفزيونية التي تعلي من شأن الأسر الصغيرة، تحفز النساء على إنجاب عدد أقل من الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن استخدام الهواتف الذكية أكثر كثافةً وأكثر انعزالاً من مشاهدة التلفزيون، فقد تكون التأثيرات أكبر بكثير. لكن ما الذي يجب فعله لمواجهة الاتجاهات المتأصلة بعمق في أنماط الحياة الحديثة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأهم هو أن انخفاض معدلات المواليد يبدو جزءاً من ظاهرة أوسع نطاقاً تتمثل في عزوبية الشباب، وعزلتهم، وتدهور صحتهم النفسية. ونظراً للارتباط المحتمل بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن أفضل أمل لعكس هذا الاتجاه قد يكون العمل على استهداف تغيير عاداتنا الرقمية، سواء من خلال تحولات ثقافية أو تنظيم حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، لا بدّ من الإقرار بميل الأجيال الجديدة للابتعاد عن إنجاب الأطفال. ولذلك، فإن مهمة جمع جيل منقسم ومحبط هي بلا شك تحدي العصر.</div></p>

أزمة السكن والهواتف الذكية.. ثنائية تُسرّع الانهيار الديموغرافي عالمياً

ثاني الزيودي:منهجية الإمارات في القرن الـ 21.. شراكات مستدامة ونمو اقتصادي متكامل

الإمارات تقود التحول من التجارة إلى الشبكات الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد كثيرون أن عدد البشر الأحياء اليوم يفوق عدد كل من عاشوا وماتوا عبر التاريخ، خاصة مع الزيادة السكانية الهائلة التي شهدها العالم خلال القرنين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فمنذ عام 1900 ارتفع عدد سكان الأرض من نحو 1.6 مليار نسمة إلى أكثر من 8.3 مليارات اليوم، وهو نمو غير مسبوق دفع البعض للاعتقاد بأن الأحياء أصبحوا أكثر من الموتى، لكن الدراسات السكانية تشير إلى أن هذا التصور غير صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات حديثة صادرة عن مكتب المراجع السكانية الأمريكي (PRB)، فإن عدد البشر الذين وُلدوا على الأرض منذ ظهور الإنسان الحديث قبل نحو 190 ألف عام يُقدّر بحوالي 117 مليار إنسان. وهذا يعني أن عدد من عاشوا ثم ماتوا عبر التاريخ يفوق بكثير عدد سكان العالم الحاليين وفق iflscience .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه العلماء صعوبة كبيرة في الوصول إلى رقم دقيق، لأن معظم تاريخ البشرية سبق ظهور الكتابة أو التعدادات السكانية الرسمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالسجلات المنظمة لعدد السكان لم تبدأ إلا قبل بضعة قرون، بينما عاش البشر لعشرات آلاف السنين دون أي توثيق فعلي للمواليد أو الوفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الباحثون إلى أن تقدير أعداد البشر في العصور القديمة يعتمد على دراسات أثرية وافتراضات مرتبطة بمعدلات الولادة والوفيات ومتوسط الأعمار، ففي المجتمعات القديمة كان متوسط العمر منخفضاً للغاية، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن الإنسان في العصر الحديدي كان يعيش في المتوسط بين 10 و12 عاماً فقط، بسبب الأمراض والمجاعات والحروب وغياب الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المعدل المنخفض للحياة، احتاج البشر إلى معدلات إنجاب مرتفعة جداً للحفاظ على استمرار النوع البشري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر الباحثون أن بعض المجتمعات القديمة كانت تحتاج إلى نحو 80 مولوداً لكل ألف شخص حتى لا ينخفض عدد السكان، مقارنة بمعدلات حديثة تتراوح غالباً بين 35 و45 مولوداً لكل ألف في الدول ذات الخصوبة المرتفعة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المختصون أن عدد سكان الأرض ظل محدوداً للغاية عبر معظم التاريخ البشري، ولم يبدأ النمو السكاني الحقيقي إلا بعد الثورة الصناعية وتحسن الزراعة والرعاية الصحية واكتشاف اللقاحات. فحتى عام 1800 تقريباً، كان عدد سكان العالم أقل من مليار نسمة، قبل أن يبدأ الارتفاع السريع الذي أوصل البشرية إلى أكثر من 8 مليارات خلال القرنين التاليين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الانفجار السكاني الحديث، فإن عدد البشر الذين عاشوا وماتوا عبر آلاف السنين السابقة لا يزال أكبر بكثير من عدد الأحياء اليوم، وبناءً على تقديرات مكتب المراجع السكانية، فإن سكان العالم الحاليين يمثلون نحو 7% فقط من إجمالي البشر الذين عاشوا على الأرض عبر التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الباحثون إلى أن هذه الأرقام تبقى تقديرية وليست نهائية، لأن فترات طويلة من تاريخ الإنسان لا تحتوي على بيانات دقيقة، كما أن الكوارث الطبيعية والأوبئة والهجرات والحروب القديمة تجعل من الصعب رسم صورة كاملة للتاريخ الديموغرافي للبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمنح هذه الدراسات تصوراً مذهلاً عن حجم الوجود البشري عبر الزمن، وتكشف كيف انتقلت البشرية من مجموعات صغيرة متناثرة قبل عشرات آلاف السنين إلى مجتمع عالمي يضم مليارات البشر في العصر الحديث.</div></p>

كم عدد البشر الذين عاشوا وماتوا على الأرض عبر التاريخ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ديمتري سيفاستوبولو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمريكا لم تعد تملك زمام الأمور فهل ولّى ذلك العصر فعلاً إلى الأبد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاث سنوات، كانت العلاقات الأمريكية الصينية في أدنى مستوياتها عقب سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والمخاوف من احتمال نشوب صراع حول تايوان. عندها، قررت إدارة جو بايدن بذل قصارى جهدها لبناء علاقة ودية بين الرئيس الأمريكي ونظيره شي جين بينغ، على أمل أن يسهم التواصل الشخصي في استقرار العلاقات، حتى مع تطبيقها إجراءات صارمة وضوابط تصدير مشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الزعيم الصيني، الذي كان يزور سان فرانسيسكو في نوفمبر من ذلك العام لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، على عقد قمة ثنائية في قصر فيلولي الريفي الفخم المجاور (الذي كان موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الشهير «داينستي»). وعندما استقبل جو بايدن ضيفه عند الباب، أراه صورة على هاتفه لشي في شبابه، التُقطت عند جسر البوابة الذهبية قبل 38 عاماً. بدا شي، المعروف بقلة كلامه، مسروراً. ابتسم شي أيضاً عندما أثنى بايدن على سيارة الزعيم الصيني «هونشي»، وهي سيارة ليموزين فخمة صنعت خلال فترة حكم ماو، وتم شحنها خصيصاً من الصين، وقارنها بسيارته الرئاسية «الوحش»، وهي سيارة كاديلاك مصفحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وفقاً لسارة بيران، كبيرة مستشاري البيت الأبيض لشؤون الصين آنذاك، تحوّلت الأجواء الودية إلى توتر خلال نزهة ثنائية في الحديقة، حيث بدا أن الرجلين بالكاد يتحدثان أثناء تجولهما. وقالت: «كان الهدف هو إظهار استقرار العلاقات. لكن من المفارقات أن الرغبة في التقاط صورة للرئيسين بمفردهما تعني عدم وجود مترجمين معهما، وبالتالي لم يتمكنا من التحدث مع بعضهما البعض». في النهاية، كان كلا الجانبين يسعى إلى الاستقرار. ولذلك، اعتبر البعض أن الزيارة حققت أهدافها. كما كشفت مجدداً عن مدى أهمية هذه العلاقات الشخصية بين قادة البلدين في تحديد مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجلى أهمية هذه العلاقات مجدداً عندما يبدأ دونالد ترامب، الذي يتباهى باستمرار بعلاقته الوثيقة بنظيره الصيني، زيارةً خلال الأسبوع الجاري تستغرق يومين إلى بكين. وتأتي الزيارة في وقت تتنافس فيه الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في التجارة والتكنولوجيا، فضلاً عن النفوذ العالمي. في أكتوبر الماضي، التقى شي وترامب في كوريا الجنوبية واتفقا على خطوة حاسمة في حربهما التجارية، حيث خففت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي بلغت 145 % بعد أن ضغطت بكين على الولايات المتحدة لتقليص إمداداتها من المعادن الحيوية اللازمة لتصنيع المنتجات عالية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّلت قدرة الصين على مواجهة الهجوم الجمركي الأمريكي لحظةً مهمة في التنافس الاستراتيجي بين القوة العظمى الصاعدة والقوة المهيمنة الحالية، محطمةً بذلك صورة الولايات المتحدة كقوة مطلقة. يقول فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو: «ليس صحيحاً أن الولايات المتحدة، كما يحلو للرئيس ترامب أن يقول، تملك زمام الأمور. لقد ولّى ذلك العصر، بل إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض المسؤولين الأمريكيين إن كلا الجانبين يسعى الآن إلى «الاستقرار الاستراتيجي» لكسب الوقت لمعالجة نقاط ضعفهما، بما في ذلك المعادن النادرة بالنسبة للولايات المتحدة وأشباه الموصلات بالنسبة للصين. لكن آخرين وصفوا ذلك بازدراء بأنه «خضوع استراتيجي» من جانب الولايات المتحدة، ويخشون أن تتخلى واشنطن عن دورها في حماية النظام العالمي في مواجهة شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وانغ يوانتشونغ، الخبير في تاريخ العلاقات الأمريكية الصينية بجامعة ديلاوير: «يتذكر أبناء جيل والديّ زيارة نيكسون. كان العداء للإمبريالية الأمريكية جزءاً من حياتنا اليومية، وفجأةً ظهر الرئيس الأمريكي في بكين. لقد كانت لحظةً صادمةً حقاً». عُقدت قمتان لاحقتان عام 1979 بين جيمي كارتر ودينغ شياو بينغ، وبين رونالد ريغان ودينغ عام 1984، ما عزز العلاقات الاقتصادية. وكان دينغ قد أطلق آنذاك إصلاحاته السوقية، كما كان ريغان مقتنعاً بأن الصين ستتبنى الرأسمالية على النمط الأمريكي، فضلاً عن الديمقراطية والفردية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، بلغت العلاقات ذروتها في مرحلة «الانخراط»، لكن مع تذكير دائم بهشاشة لا يمكن إخفاؤها، بما في ذلك مذبحة ميدان تيانانمين عام 1989 وقصف الولايات المتحدة للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مذبحة تيانانمين، اختبر جورج بوش الأب، الرئيس الوحيد الذي شغل سابقاً منصب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بكين، بشكل مباشر غموض النظام الصيني ومحدودية التواصل الشخصي مع قادة بكين. فعلى الرغم من أن بوش كان قد سعى إلى توطيد علاقته بدينغ لسنوات، إلا أن الزعيم الصيني لم يرد على مكالماته الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب جيفري إنجل، محرر كتاب «يوميات جورج بوش الأب في الصين»، وهو سرد الرئيس الأسبق لأيامه في بكين: «اعتقد بوش أن صداقتهما قد تُسهم في تهدئة غضب بكين تجاه المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية». وأضاف: «رفض دينغ جميع هذه المحاولات، ما أثار إحباط بوش الشديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2005، زار جورج بوش الابن هو جين تاو في بكين، حيث سعى إلى التركيز على حقوق الإنسان والحرية الدينية. وردّ هو جين تاو الزيارة والتقى بوش في واشنطن عام 2006. لكنه عانى من الأرق بسبب ضجيج المتظاهرين من جماعة فالون غونغ، وهي جماعة روحية محظورة في الصين باعتبارها تخريبية. ومما زاد الطين بلة، أن أحد أعضاء جماعة فالون غونغ تمكن من دخول البيت الأبيض أثناء الزيارة، كما قدّم الجانب الأمريكي النشيد الوطني الصيني خطأً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة رئاسة باراك أوباما، ازدادت العلاقات تعقيداً مع سعي الولايات المتحدة إلى «التحوّل» نحو آسيا لاحتواء الصين المتنامية. وكانت بكين تزداد ثقةً بنظامها بعد أن حقق اقتصادها أداءً جيداً نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، التقى أوباما شي جين بينغ في الصين خلال زيارة لحضور قمة أبيك، وأثار مخاوف بشأن تزايد الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، حيث كانت الصين تبني جزراً اصطناعية لتعزيز سيطرتها على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام التالي، أطلق شي برنامجه الصناعي «صنع في الصين 2025» الذي يهدف إلى الارتقاء ببلاده في السلم التكنولوجي ليشمل الرقائق الإلكترونية، وآلات التصنيع، وغيرها من المجالات. وقد أثارت أهدافه التجارية للاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية غضب الشركاء الغربيين باعتبارها مناهضة للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء ترامب، الذي دعا شي جين بينغ إلى منتجعه مارالاغو في أوائل عام 2017، حيث قدم للرئيس الصيني «أجمل قطعة كعكة شوكولاته رأيتها في حياتك». وخلال زيارة إلى بكين في أواخر عام 2017، اصطحب شي جين بينغ والسيدة الأولى بنغ لي يوان ترامب والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا في جولة خاصة في المدينة المحرمة، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أجنبية أن تناول العشاء مع رئيس صيني في القصر الإمبراطوري السابق منذ عام 1949. لكن جائحة كورونا قضت على العلاقة الناشئة، إذ ألقى ترامب باللوم على الصين في تفشي كوفيد 19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت العلاقة خلال السنوات الأولى من رئاسة بايدن بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحادثة بالون تجسس صيني عبر أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن الولايات المتحدة، بدءاً من عهد ريغان، اعتقدت أنها قادرة على إدارة خلافاتها مع بكين باستخدام منظمة التجارة العالمية وغيرها من آليات النظام العالمي الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب، وذلك لتحقيق النمو المشترك. «لكننا فقدنا الثقة بهذه الآليات، ومع ازدياد قوة الصين، قررت الاعتماد بشكل أكبر على التدخل الحكومي» وبهذا المعنى، فإن عهد ترامب، الذي تتبنى فيه الولايات المتحدة الآن بعض السياسات الصناعية نفسها التي تتبناها بكين لتعزيز نسختها الخاصة من الاكتفاء الذاتي، يمثل، بحسب كينيدي، «النهاية الحقيقية لتلك التطلعات الريغانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استعداد ترامب لزيارة بكين، فإنه يأمل تحقيق «انتصارات» دبلوماسية بارزة، مثل مبيعات طائرات بوينغ وفول الصويا، وربما إنشاء «مجلس تجارة» جديد لمحاولة معالجة النزاعات التجارية بين البلدين. لكن ترامب سيواجه هذه المرة صيناً أكثر ثقة. فعلى الرغم من مشاكلها الاقتصادية العديدة، بدءاً من انهيار سوق العقارات، وبطالة الشباب، والتراجع الديموغرافي، يعتقد قادة الصين أنهم يتفوقون على الولايات المتحدة في مجال التجارة وضوابط التصدير. ووفقاً لباحث صيني في بكين، رفض الكشف عن اسمه، «لم تعد بكين قلقة الآن بشأن تصرفات إدارة ترامب، فالصين لديها أدوات أكثر للرد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يقول إن شي جين بينغ ربما يريد تعزيز العلاقة مع ترامب، حيث يعتقد أن الرئيس الأمريكي أقل تشدداً بشأن القضايا الأمنية المتعلقة بالصين من معظم الخبراء في واشنطن ومن العديد من مسؤوليه، وقد يقدم تنازلات عن طيب خاطر بشأن قضايا حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يأمل ترامب إبرام اتفاقيات تجارية وتقديم الصين مساعدة لإيران. ويقول الخبراء إن موقف الصين في المفاوضات قد يتعزز بنفوذها على طهران، كونها أكبر مشترٍ للنفط الإيراني. ويضيفون: «ربما سيطلب الصينيون نوعاً من التنازلات المتعلقة بتايوان، ثم سيضغطون هم من جانبهم على الإيرانيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد المسؤولون الصينيون، على سبيل المثال، من ترامب تغيير الخطاب الأمريكي بشأن تايوان ليقول إن واشنطن «تعارض استقلال تايوان». وقد أكد المسؤولون الأمريكيون أن السياسة الأمريكية تجاه تايوان لم تتغير، لكن ترامب لديه سابقة في قول أشياء لشي جين بينغ لم يكن الرؤساء السابقون ليقولوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قالت في عام 2019 إن ترامب أخبر شي جين بينغ، خلال حضورهما قمة مجموعة العشرين في أوساكا، أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة انتقاداتها لنهج بكين تجاه هونغ كونغ في أعقاب الاحتجاجات الكبيرة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم. وكان الهدف من هذا العرض هو المساعدة على إنعاش المحادثات خلال الحرب التجارية التي اندلعت في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كريستوفر جونسون، كبير محللي الشؤون الصينية السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة استراتيجيات الصين قائلاً: «للشخصيات أهمية، لكن بشكل هامشي فقط. ويتصور ترامب نفسه مهندس صفقة كبرى مع الصين. أما بالنسبة لشي جين بينغ، فالأمر يتعلق بكسب الوقت للانفصال التام عن الغرب وإزاحة دوره في سلسلة التوريد العالمية للتصنيع المتقدم».مع ذلك، لا يزال بإمكان ترامب أن يصنع التاريخ من جانب واحد. قال إنه يتوقع أن «يُعانقه الرئيس شي بحرارة عند وصوله» بمناسبة «فتح مضيق هرمز». وسيكون ذلك بالتأكيد سابقةً لرئيس أمريكي، وسيعني انضمامه إلى نادٍ حصريّ للغاية، فالزعيم الصيني المتحفظ عادةً ما يُخصّص العناق لبوتين فقط.</div></p>

ترامب يتجه إلى بكين وعينه على «صفقة كبرى» بين القوتين العظميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد معدل الخصوبة المثالي عالمياً هو 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى الذي يضمن استقرار عدد السكان في أي دولة، أما إذا انخفض عنه، يبدأ المجتمع في الانكماش تدريجياً، وتشير البيانات الحديثة إلى أن عدداً متزايداً من دول العالم بات دون هذا الحد، ما يعكس تحولاً ديموغرافياً واسعاً يتمثل في شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تُظهر أمريكا اللاتينية أحد أبرز التحولات، حيث تتصدر تشيلي المشهد بمعدل خصوبة يبلغ نحو 1.1 طفل لكل امرأة، لتصبح من أدنى الدول في المنطقة بل وتتجاوز في انخفاضها دولاً مثل اليابان، ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه القارة بأكملها انخفاضاً ملحوظاً في المواليد، حيث بلغ المتوسط الإقليمي نحو 1.8 طفل لكل امرأة، وهو أقل من مستوى الإحلال السكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول قفزة تاريخية مقارنة بالستينيات، حين كان معدل المواليد يقترب من ستة أطفال لكل امرأة، لكن الأرقام الحالية تعكس واقعاً جديداً تتسارع فيه الشيخوخة السكانية في المنطقة، مع تداعيات واضحة على الاقتصاد والسياسة وسوق العمل، من بينها تراجع أعداد الطلاب في المدارس، وضغط متزايد على أنظمة التقاعد، وتغير في البنية الانتخابية لصالح الفئات الأكبر سناً وفق geographical.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشيلي تحديداً، انخفض معدل الخصوبة من 4.8 طفل عام 1950 إلى 1.1 طفل في عام 2025، مع تراجع إضافي بنسبة تقارب 29% خلال العقد الأخير، ما جعلها صاحبة أدنى معدل إنجاب في الأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعود هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة، أبرزها توسع التعليم، خصوصاً بين النساء، وزيادة مشاركتهن في سوق العمل، إلى جانب ضعف سياسات دعم الأسرة مثل رعاية الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير التوقعات الرسمية إلى استمرار هذا التراجع خلال السنوات المقبلة، حتى مع ارتفاع معدلات الهجرة، ما يعني أن الانخفاض السكاني مرشح للتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف بعض الباحثين هذا التحول بـ"المد الرمادي" الذي يجتاح أمريكا اللاتينية، وهو تحول قد يؤثر على المشهد السياسي أكثر من التحولات السياسية السابقة، مع تزايد نفوذ كبار السن في العملية الانتخابية، وإغلاق مدارس بسبب نقص الطلاب، وتراجع مساهمات أنظمة التقاعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى آخرون أن هذا التحول لا يجب النظر إليه كأزمة فقط، بل كفرصة اقتصادية ناشئة تُعرف بـ"اقتصاد كبار السن"، والذي قد تصل قيمته إلى نحو 650 مليار دولار بحلول 2033، مدفوعاً بالاستثمار في الرعاية الصحية والروبوتات والخدمات المخصصة لكبار السن.</div></p><h2>الدول الأكثر انخفاضاً في عدد المواليد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العالمي، فتتصدّر كوريا الجنوبية قائمة الانخفاض الحاد، حيث هبط معدل الخصوبة إلى نحو 0.7 طفل لكل امرأة، بعد أن كان من بين الأعلى عالمياً في منتصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أعلنت الحكومة  الكورية حالة طوارئ ديموغرافية، وضخت استثمارات ضخمة لدعم الإنجاب، إلا أن النتائج بقيت محدودة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وثقافة العمل الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا بلغ معدل الخصوبة نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع تسجيل وفيات تفوق المواليد، في ظاهرة توصف بـ"الشتاء الديموغرافي"، حيث يضغط تراجع الولادات على نظام التقاعد وسوق العمل، خصوصاً مع استمرار الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ليتوانيا، فقد تراجع المعدل إلى 1.2 أيضاً، مع خسائر سكانية واضحة بسبب الهجرة وتراجع الزواج وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى شيخوخة سكانية متسارعة في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، انخفض معدل الخصوبة إلى نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع توقعات بانكماش كبير في عدد السكان خلال العقود المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة، وتأخر الزواج، وثقافة العمل الطويلة، رغم محاولات الحكومة لدعم الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر هذا المشهد العالمي أن تراجع الخصوبة لم يعد حالة محلية أو مؤقتة، بل تحول بنيوي شامل يمس معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مع انعكاسات عميقة على النمو الاقتصادي، وسوق العمل، وأنظمة التقاعد والرعاية الصحية. ورغم السياسات التحفيزية المتزايدة، لا يزال الاتجاه العام يميل نحو مزيد من الانخفاض، ما يجعل التحدي الديموغرافي أحد أبرز قضايا القرن الحادي والعشرين.</div></p>

العالم يشيخ في صمت.. دولة لاتينية تتخطى اليابان في معدل الخصوبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إمارة دبي تسجيل ارتفاع ملحوظ في القدرة الإنتاجية للكهرباء، مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية والسكانية، وذلك في ظل سعيها المستمر لمواكبة الطلب المتزايد، وتعزيز استدامة موارد الطاقة، وتنوع مصادرها، وأظهرت بيانات هيئة كهرباء ومياه دبي أن إجمالي القـدرة الإنتاجيـة المركبـة للكهرباء بلغـت 17,979 ميجـاوات بنهايـة عـام 2025، بينما بلغت القدرة الإنتاجية للهيئة في للكهرباء 13.417 ميجاوات في عام 2021، بزيادة قدرها 34 %، فيما بلغت القدرة الإنتاجية للمياه بنهاية 495 مليون جالون يومياً بنهاية عام 2025، مقارنة بــ 490 مليون جالون يومياً بنهاية عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات الهيئة أن عدد حسابات الكهرباء لديها بلغ 1,281,367 حساباً بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 1,061,476 حساباً بنهاية عام 2021، بزيادة قدرها 20.71 %، كما بلغ عدد حسابات المياه 1,156,463 حساباً بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 960,032 حساباً بنهاية عام 2021، بزيادة قدرها 20.46 %، وبلغ إجمالي عدد حسابات الكهرباء والمياه 2,437,830 حساباً بنهاية العام الماضي، مقارنة بــ 2,021,508 حسابات بنهاية عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة، من خلال التخطيط الاستباقي، وتنفيذ مشاريع الطاقة وفق أحدث أدوات استشراف المستقبل، حيث تستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء إلى توقعات الطلب حتى عام 2030، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي، الذي تشهده إمارة دبي، والذي يعتبر أبرز المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على الكهرباء، خصوصاً أن دبي تحولت إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة، ما أدى إلى توسع كبير في المشاريع التجارية والفندقية ومراكز التسوق. كما أسهم إطلاق مشاريع عمرانية ضخمة ومناطق سكنية جديدة في رفع الحاجة إلى بنية تحتية كهربائية متطورة قادرة على تلبية هذا الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواكب دبي هذا النمو من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للتحول نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب توسيع القدرة الإنتاجية وتنويع مصادرها، لضمان استدامة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنظمة ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهيئة على تعزيز البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والمياه في دبي من خلال تكامل أنظمة ذكية مترابطة، تعتمد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات ذاتية التشغيل، وتقنية البلوك تشين، وحلول تخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء، كما يتم العمل على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، دعماً لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني، بهدف الوصول إلى إنتاج 100 % من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج استشرافي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة كهرباء ومياه دبي نهجاً استراتيجياً استشرافياً وقابلاً للتكيف، يضمن المواءمة المستمرة مع الأولويات الوطنية، والتطورات العالمية، والتوجهات الاقتصادية والتقنية، إضافة إلى توجهات الاستدامة الناشئة، انسجاماً مع الرؤى الطموحة طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، إذ إن استراتيجية الهيئة تخضع للمراجعة والتحديث بشكل منتظم، بما يضمن استمراريتها ومرونتها، وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأمد لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا النمو المتسارع يبرز أهمية التخطيط المستقبلي لقطاع الطاقة في دبي، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع الطلب وتحقيق الاستدامة، إذ تواصل الإمارة العمل على تطوير بنيتها التحتية، وتعزيز كفاءة الطاقة، لضمان تلبية احتياجاتها المستقبلية، ودعم مسيرتها التنموية.</div></p>

34 % زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي

<p class='article-text'>فالنتينا رومي<br>في شروبشاير، بقلب الريف الإنجليزي، تساعد روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي في منازل المرضى المسنين على تذكر تناول أدويتهم، ومراقبة صحتهم، وحتى تنظيم زيارات مقدمي الرعاية وأفراد الأسرة. وتعد هذه الآلات مثالاً للطرق التي يستجيب بها الاقتصاد العالمي للتغيرات الديموغرافية الجذرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد 60 عاماً من انخفاض معدل الخصوبة إلى النصف في الاقتصادات الغنية، فإن عدد الأشخاص في سن العمل في العديد من هذه الدول إما يتناقص بالفعل أو مرشح للتناقص قريباً. ويأتي هذا الانكماش في القوى العاملة التقليدية في الوقت الذي ازداد فيه متوسط العمر المتوقع بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول بن ماروثابو، الطبيب الذي شارك في تأسيس شركة سيرا، الشركة المالكة لتقنية جيني كونكت المطبقة في شروبشاير و11 سلطة محلية أخرى: «سيكون النموذج العامل على المدى الطويل هو وجود مقدمي رعاية برفقة روبوتات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد عدد سكان العديد من الدول انخفاضاً واضحاً، من بينها اليابان والصين وإيطاليا ومعظم دول وسط وشرق أوروبا. في العام الماضي، ولأول مرة منذ 1945، سجلت فرنسا وفيات أكثر من المواليد، وهو رقم من المتوقع أن تتجاوزه المملكة المتحدة نهائياً في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه سيكون لشيخوخة المجتمع آثار اقتصادية عميقة، فقد تواصلت صحيفة فايننشال تايمز مع 45 خبيراً، لمعرفة دلالات تغير الأنماط الديموغرافية على الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - أصبحت حياة العمل الطويلة أكثر شيوعاً: يقول إيان غولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد: «يتمتع العديد من كبار السن بصحة جيدة. ويرغبون في العمل لفترة أطول لأن العمل يمنحهم معنى، ويوفر لهم شبكات علاقات، ويمنحهم شعوراً بقيمة الذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن ربع سكان اليابان ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً يعملون بالفعل. </div></p><p class='article-text'>وتشهد هذه الفئة العمرية أيضاً ارتفاعاً في معدلات التوظيف في العديد من البلدان الأخرى، نتيجة لتغيرات في سن التقاعد، والاحتياجات المالية، والمجتمع ككل. ويتناقض هذا الاتجاه بشكل ملحوظ مع العقود الأخيرة من القرن العشرين، حين انخفض متوسط سن التقاعد باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدثت نقطة التحول مع مطلع الألفية الجديدة تقريباً، حيث زاد عدد الوظائف المتاحة لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً في الاقتصادات الغنية بأكثر من ضعف ما كانت عليه الحال بالنسبة لمن تقل أعمارهم على 50 عاماً خلال العقدين الماضيين، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يمكن لسكان العديد من هذه البلدان أن يتوقعوا التمتع بصحة جيدة حتى سن السبعين على الأقل.</p><p class='article-text'>ويشكك أندرو جيه سكوت، الخبير العالمي في اقتصاديات طول العمر، في التعريف التقليدي للشيخوخة، الذي «يجمع كل من تجاوز الخامسة والستين في فئة واحدة. يفترض أن هؤلاء عبء ثقيل على الاقتصاد، وهو أمر غير منطقي».</p><p class='article-text'>ولذلك، فهو يدعو إلى زيادة الاستثمار «في رأس المال البشري في النصف الثاني من العمر- في الصحة ومحو الأمية والمهارات، وجعل الوظائف أكثر ملاءمة لكبار السن».</p><p class='article-text'>ويؤكد قائلاً: «بهذه الطريقة سنحصل على قدر كبير من فرص العمل الإضافية. وسنشهد نمطاً أكثر تنوعاً بين العمل والترفيه من منظور ديموغرافي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - يتناقص عدد السكان ويشيخون في آنٍ واحد: شهدت قرية سانتا لوسيا ديلي أبروتزي في إيطاليا انخفاضاً حاداً في عدد سكانها، من أكثر من 2000 نسمة في أوائل القرن العشرين إلى 80 نسمة فقط، معظمهم من كبار السن. وهي واحدة من قرى عدة في أوروبا وشرق آسيا تكافح من أجل البقاء في ظل انخفاض معدلات الخصوبة.</div></p><p class='article-text'>وتقول باميلا ليغوري، رئيسة قسم صيانة البنية التحتية للبلدية: «إنها عملية قتل رحيم بطيئة.</p><p class='article-text'>ولم يولد أي طفل في القرية خلال العامين الماضيين، ولم تولد سوى فتاة واحدة عام 2023، بينما توفي العديد من كبار السن. وقد أغلق آخر متجر في القرية - وهو مخبز - أخيراً بسبب تقدم صاحبه في السن، كما توقف الصيدلي عن العمل، مما يشير إلى كيف يمكن أن يؤثر انخفاض عدد السكان سلباً على الإنتاج والطلب على حدٍ سواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشعر دول أخرى بهذا الضغط أيضاً. ففي كوريا الجنوبية، «تحول رياض الأطفال إلى دور رعاية المسنين، وقاعات الأفراح إلى دور جنازات»، حسبما يوضح راندال جونز من المعهد الاقتصادي الكوري. </div></p><p class='article-text'>وبشكل عام، تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التغيرات الديموغرافية ستعيق بشكل كبير ارتفاع مستويات المعيشة في مجموعة من الدول الغنية حتى عام 2060، بافتراض ثبات معدلات نمو الإنتاجية السابقة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لليابان، تتوقع المنظمة تباطؤاً بنسبة 70 % مقارنة بالعقدين الماضيين، نتيجة لعوامل ديموغرافية. وسيصاحب ذلك انخفاض بنسبة 40 % في نمو مستويات المعيشة في المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتوقع أن يكون التأثير ضئيلاً على الولايات المتحدة، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يصل التباطؤ في ألمانيا إلى 80 %. أما بالنسبة لإيطاليا واليونان، فالوضع أكثر قتامة، إذ لا يقتصر الأمر على تباطؤ نمو مستويات المعيشة، بل على تسارع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقدم السنوات الأخيرة قصة واضحة متسقة عن انخفاض عدد السكان في العالم المتقدم. ففي الشهر المقبل، تخطط إسبانيا، التي يتجاوز نموها الاقتصادي نظرائها في منطقة اليورو، ويعود ذلك جزئياً إلى الهجرة، لمنح الإقامة القانونية لـ 500 ألف مهاجر غير شرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد ضاعفت كوريا الجنوبية حصتها من التأشيرات المؤقتة للعمال ذوي المهارات المتدنية ثلاث مرات بين 2020 و2024، بينما تخطط إيطاليا لإصدار ما يقارب 500 ألف تأشيرة عمل جديدة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للفترة من 2026 إلى 2028. </div></p><p class='article-text'>ورفعت الهجرة إلى المملكة المتحدة عدد السكان إلى مستويات قياسية، على الرغم من انخفاض معدل المواليد. لكن عدد المهاجرين إلى بريطانيا انخفض الآن، مع تشديد الحكومة لقواعد الهجرة، كما أن الهجرة إلى ألمانيا العام الماضي لم تكن كافية لتعويض الفجوة بين الوفيات والمواليد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - تتزايد الحاجة الملحة إلى تعزيز إنتاجية الذكاء الاصطناعي: يخالف أوديد غالور من جامعة براون وجهة نظر بعض الاقتصاديين الآخرين بشأن الحتمية الديموغرافية. وهو يرى أن «جزءاً مهماً» من النمو «الهائل والمستدام» في دخل الفرد على مدى 150 عاماً، والذي ساهم فيه التقدم التكنولوجي جزئياً، «يرتبط بانخفاض معدل الخصوبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذا الرأي، فإن انخفاض معدلات المواليد وارتفاع مستوى التعليم يؤديان إلى تكوين رأس المال البشري وزيادة الرخاء على المدى الطويل. ويؤكد غالور أن «ندرة الأيدي العاملة تسرع وتعزز الحاجة لتبني الذكاء الاصطناعي، ونظراً لإمكانياته الهائلة، فسيشهد نمواً فائقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الرأي يثير اعتراضاً كبيراً، حيث يرى بول مورلاند، عالم الديموغرافيا البريطاني، أن الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي قادر على حل الآثار السلبية للتغير الديموغرافي «متفائل للغاية». ويشير إلى أنه على الرغم من التقدم التكنولوجي الذي شهدته العقود الأخيرة، «فإن إنتاجية الدول الأكثر تقدماً في العالم تنمو بوتيرة أبطأ فأبطأ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال معظم فترة ما بعد الحرب، شهدت إنتاجية العمل تباطؤاً. فبين 1950 و1973، ارتفع هذا المؤشر، القائم على الناتج لكل ساعة عمل، بمعدل سنوي متوسط قدره 4 % في الاقتصادات المتقدمة. لكن المعدل انخفض إلى النصف، ليصل إلى 1.9 % بين 1973 و2009. ومنذ الأزمة المالية، تباطأ أكثر، حيث بلغ متوسطه 1.2 % فقط بين 2009 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير كريستوف أندريه، الخبير الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنه: «يمكن للتقدم التكنولوجي أن يساعد، لكن من غير المرجح أن يكون كافياً لتجنب تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ما لم تتحقق أكثر التوقعات تفاؤلاً بشأن الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - ستواجه أنظمة الرعاية الاجتماعية صعوبة في التطور: عندما حدد سن التقاعد في ألمانيا عند 65 عاماً في عشرينيات القرن الماضي، كان متوسط العمر المتوقع أقل من 50 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع الآن إلى أكثر من 81 عاماً، بينما من المقرر أن يرتفع سن التقاعد إلى 67 عاماً فقط. وتقول أليكسيا فورنكرانز- برسكاويتز، أستاذة الاقتصاد الرياضي في جامعة فيينا التقنية: «لم يعد الإطار الديموغرافي والاقتصادي الحالي متوافقاً مع أنظمة الرعاية الاجتماعية القديمة».</p><p class='article-text'>وبينما يتم العمل على تشريعات في أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبالغ عددها 38 دولة، لرفع سن التقاعد النظامي، يتزايد الضغط على أنظمة المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ويقول تشارلز غودهارت، الأستاذ الفخري في كلية لندن للاقتصاد ومؤلف كتاب «الانقلاب الديموغرافي الكبير»: «سيتعين تقليص الدعم المقدم لكبار السن، في الوقت الذي ستبقى فيه الضرائب المفروضة على العاملين أو سترتفع».</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، قد يعمق هذا التحول الديموغرافي عدم المساواة في العديد من البلدان. ويشير أرنستين آسفي من جامعة بوكوني إلى أن الفئات المتعلمة تعليماً جيداً وذات الدخل المرتفع في العديد من البلدان بدأت تدرك بالفعل «أن نظام الرعاية الصحية العامة ونظام المعاشات التقاعدية العامة لن يكونا سخيين في المستقبل مثلما كانا عليه في الماضي».</p><p class='article-text'>ولذلك، تحذر بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من «أن الناخبين الأكبر سناً سيحولون الخطاب السياسي وعملية صنع القرار نحو المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، وبعيداً عن الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - لا بد من إعادة النظر في الحوافز الاقتصادية: يقول برادلي شورمان، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «هيومن تشينج» للاستشارات الديموغرافية: «مثلما ساعدت السياسات الداعمة للأسرة في مختلف أنحاء العالم على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل خلال العقود الماضية، سيتعين علينا الآن إجراء تحول مماثل لكبار السن». </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «التحيز ضد توظيف كبار السن لا يزال قائماً».ويرى العديد من الاقتصاديين أن تغييرات جذرية في المجتمع ستكون ضرورية لتحقيق انتعاش ملحوظ في معدلات الخصوبة. ففي الوقت الراهن، تختلف الحسابات اختلافاً كبيراً.</p><p class='article-text'>يعيش حوالي ثلثي سكان العالم في دول تقل فيها معدلات الخصوبة عن مستوى الإحلال البالغ 2.1 طفل لكل امرأة. في الدول التي تشكل الاتحاد الأوروبي حالياً، لم يتجاوز عدد المواليد 3.5 ملايين مولود في عام 2024، بانخفاض عن 6.6 ملايين مولود في 1961.</p>

5 طرق تحدث بها التركيبة السكانية تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بليندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الصدمات المتتالية بسبب جائحة كورونا، والتراجع عن العولمة الذي أشعله اندلاع الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا، ثم إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض التعريفات الجمركية، تأتي الحرب الإيرانية ككابوس اقتصادي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث ذلك، رغم أن رد فعل سوق النفط على اضطراب الإمدادات الحاد كان ضعيفاً حتى الآن، فحتى بعد ارتفاعه الأولي، استقر سعر النفط في منتصف الأسبوع عند ثلثي ذروته البالغة 128 دولاراً التي سُجّلت في عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، لم يصل الخوف من التضخم في الأسواق إلى حد الذعر. لذا، السؤال المطروح هو: هل يتجاهل المستثمرون عن طيب خاطر خطر الركود التضخمي الوشيك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الصدمة الجديدة في الإمدادات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي تختلف في جانبين مهمين ومقلقين عن جميع الصدمات التي شهدناها منذ عام 1945:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولهما أن الدين العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة في زمن السلم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين السيادي العالمي نسبة مذهلة تبلغ 100 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العقد. وبالتالي، تتضخم التكلفة المالية لمعالجة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من أعباء فوائد القروض الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير جيفري فرانكل من جامعة هارفارد إلى أن الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة تنفق حالياً على الفوائد أكثر مما توجهه إلى الإنفاق الدفاعي أو الإنفاق التقديري غير الدفاعي، حيث تُقدر هذه النسبة بنحو 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. كما تواجه اقتصادات متقدمة أخرى وضعاً مشابهاً أو تتجه نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسمة السياسية والاقتصادية الأخرى الخطيرة للأزمة الحالية هي التفاقم الأخير لنهج العجز - أي ميل الحكومات إلى زيادة الإنفاق وخفض الضرائب بغض النظر عن حالة الدورة الاقتصادية. وهو ميل يزداد ضرره في عالم يتسم بانخفاض النمو الاقتصادي، وتزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتوسع العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة أجريت على المالية العامة لعشرين دولة خلال الفترة من 1870 إلى 2022، وجد يوهانس مارزيان وكريستوف تريبيش أنه عندما تعيد المجتمعات تسليح نفسها، فإنها تواجه معضلة المفاضلة بين الإنفاق الدفاعي والبرامج وتنتهي إلى زيادة الدين العام والإنفاق العام والضرائب. وخلصا إلى أن الصدمات الجيوسياسية الكبيرة في الحرب والسلم تؤدي إلى توسع مالي مستدام.</div></p><p class='article-text'>ويزيد التغير الديموغرافي من الضغط، حيث تؤدي شيخوخة السكان إلى زيادة الالتزامات المالية الأساسية كالمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، في حين يتعين تغطية التكاليف الناتجة عبر استخدام قوة عاملة متقلصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشهد العالم الآن أفول النزعة المحافظة المالية في السياسة. وفي الوقت الراهن، لا يمكن تطبيق الحلول المالية الضرورية، وإن كانت غير مستساغة، على الناخبين إلا بتوافق الأحزاب.</div></p><p class='article-text'>وإلا، فإن هذه الأحزاب ستقع في المعضلة المألوفة التي وصفها رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر بوضوح: «نعرف جميعاً ما يجب فعله، لكننا لا نعرف كيف سنتمكن من الفوز بالانتخابات بعد أن نفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر العملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية بوضوح مخاطر المحافظة المالية. فقد حقق الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون فوائض في الميزانية بين عامي 1998 و2001، لكن الذي استغلها هو خليفته الجمهوري جورج دبليو بوش من خلال التصرف بسخاء في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتفاقم المشاكل السياسية المتعلقة بالديون والعجز مع صعود الأحزاب الشعبوية. ويُعد الخلاف بين إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان حول رغبة الرئيس الفرنسي في رفع سن التقاعد الحكومي مؤشراً واضحاً لما هو قادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى التوقعات بشأن مدة الحرب الإيرانية وتأثيرها على الطاقة غير مؤكدة، فإن المستويات القياسية للدين العام وتزايد التحيز نحو العجز أمران واقعيان للغاية، ويزيدان من خطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل المحتملة الدافعة لذلك، تمويل الإنفاق الحكومي مباشرةً من خلال إصدار النقود، عبر تمويل الديون. وهناك أيضاً ما يُسمى بالهيمنة المالية، حيث تُعطي البنوك المركزية الأولوية لتمويل الديون الحكومية قصيرة الأجل على حساب السيطرة على التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقد يعود ذلك إلى خشيتهم من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى قلق المستثمرين بشأن استدامة وضع خدمة الدين الحكومي، أو إلى تقليص الحكومات لاستقلاليتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة تهديد آخر يتمثل في ما يسمى بـ«القمع المالي» الذي استُخدم بعد الحرب العالمية الثانية لخفض الدين العام. ويترتب عليه ذلك إجبار المؤسسات المالية والمدخرين على قبول أسعار فائدة أقل من أسعار السوق على سندات الدين الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبدو المستثمرون غير مكترثين بشكل ملحوظ باستدامة الدين السيادي. ولكن في غياب أي أفق للعودة إلى ضبط الإنفاق، سيُوقف حاملو السندات في نهاية المطاف إعادة تمويل الدين الحكومي إلى أجل غير مسمى.</div></p>

الحرب كابوس اقتصادي للمستثمرين حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مركز دبي المالي العالمي أول تقرير له ضمن سلسلة تقارير «مستقبل القطاع المالي» لعام 2026.ويستعرض التقرير، الذي جاء بعنوان «آفاق الثروة العالمية: </div></p><p class='article-text'>رؤية جديدة للنمو في ظل عالم متغير»، أبرز الاعتبارات التي تعيد تشكيل مشهد الثروة العالمي في ضوء التقلبات الاقتصادية والتغير الديموغرافي وتحول مسارات تدفق رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية حول العالم يبلغ نحو 23 مليون شخص، بإجمالي ثروات تقارب 87 تريليون دولار، ما يعكس الدور المحوري لهذه الفئة في توجيه تدفقات الاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط التقرير الضوء على تنامي مكانة دبي وجهة مفضلة لأصحاب الثروات العالية، والمكاتب العائلية، والمستثمرين الذين يبحثون عن أسواق ومحافظ استثمارية توفر لهم المرونة والتنوع اللازمين لمواجهة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى تحول هيكلي ملموس في استراتيجيات إدارة الثروات عالمياً، فمع استمرار تقلبات الأسواق، وعدم استقرار الأوضاع الجيو- اقتصادية، وتفاوت العوائد الاستثمارية، يعيد أصحاب الثروات من الأفراد والعائلات تقييم استراتيجيات توزيع رؤوس أموالهم ووجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد قرارات الاستثمار تقتصر على تخصيص الأصول فحسب، بل أصبحت الاعتبارات الجغرافية عنصراً محورياً في بناء المحافظ الاستثمارية، نظراً لأهمية الأطر التنظيمية والقانونية والضريبية في حماية الثروة واستدامتها على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ويُعد انتقال الثروات عبر الأجيال، والذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 124 تريليون دولار بحلول عام 2048، أحد أبرز محركات هذا التحول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي تأثير الورثة الأصغر سناً، تتجه الاستراتيجيات الاستثمارية نحو التركيز بشكل أكبر على الأسواق الخاصة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتبارات الاستدامة والأثر، مع الحفاظ على الأهداف التقليدية المرتبطة بالعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات الجيل التالي من أصحاب الثروات يتبنى نهجاً استثمارياً متعدد الأبعاد، يوازن بين تحقيق المكاسب المالية والمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتضخم، وقدرة المحافظ الاستثمارية على مواجهة الاضطرابات غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة كذلك إلى تماسك الأسرة عبر الأجيال، وإحداث أثر إيجابي ملموس على الصعيدين الاجتماعي والبيئي، وترسيخ سمعة ومكانة العائلة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبرز التقرير كذلك الدور المتنامي للنساء في إدارة الثروات، حيث يمثلن اليوم أكثر من 10 % من أصحاب الملاءة المالية العالية، ومن المتوقع أن يستحوذن على نحو 95 % من الثروات المنتقلة بين الأزواج التي تبلغ قيمتها 54 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما تميل الوريثات إلى توجيه استثماراتهن نحو مجالات تتوافق مع قيمهن وأولوياتهن الاجتماعية، مثل المشاريع المستدامة والخيرية والابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد تركيز الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية أيضاً على استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وكفاءة استخدام الموارد.</div></p><h2>الطاقة المتجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قطاع الطاقة المتجددة في المرتبة التالية بعد الذكاء الاصطناعي، من حيث سرعة النمو المتوقعة خلال الأعوام المقبلة، حيث يزداد اهتمام أصحاب الثروات الكبيرة بتوسيع استثماراتهم في مجالات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا النمو، لم يعد أصحاب الثروات الكبيرة يدعمون قضايا الاستدامة على نحو رمزي فحسب، بل يقومون فعلياً بتخصيص استثمارات مالية واسعة النطاق، تعكس التزامهم العملي بالقضايا البيئية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح من الضروري لمستشاري الثروات تجاوز الدور التقليدي المتمثل في تقييم الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية، حيث بات عليهم إدارة هياكل الصفقات الخاصة، واختيار شركاء موثوقين في مراحل رأس المال الجريء والنمو، ودمج التحليلات القائمة على البيانات ضمن توصياتهم الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح التقرير أن إدارة الثروات لا تزال نشاطاً يرتكز على العلاقات الإنسانية بالدرجة الأولى، حيث يُعد بناء الثقة، وفهم ديناميكيات العائلات المعقدة، واستيعاب الأهداف والقيم الفريدة لكل أسرة، من العوامل الأساسية لضمان نجاح إدارة الثروات عبر الأجيال.</div></p><h2>التقلبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن استراتيجيات إدارة الثروة العالمية تشهد تحولاً هيكلياً جوهرياً، حيث تواجه العائلات بيئات استثمارية تغلب عليها التقلبات، وتباين الأطر التنظيمية، وتغير أولويات الأجيال الجديدة، ما يدفعها لإعادة النظر في مفاهيم المخاطر والمرونة والنمو طويل الأمد، وفي هذا السياق، لم تعد الاعتبارات الجغرافية تقل أهمية عن استراتيجيات الاستثمار نفسها، إذ أصبحت عنصراً حاسماً في حماية الثروة وصونها.</div></p><p class='article-text'>وقد استبقت دبي، لا سيما مركز دبي المالي العالمي، هذا التحول، من خلال توفير بيئة مستقرة ومفتوحة على الأسواق العالمية، مع مستوى عالٍ من الوضوح التنظيمي، ما يمكّن العائلات والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل بثقة تامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير ريادة دبي كمركز عالمي للثروات الخاصة والعائلية، حيث تجمع بين العمق المؤسسي للمراكز المالية العريقة، والبيئة الاستثمارية المرنة والمستقرة، فضلاً عن المزايا الضريبية الجاذبة للمستثمرين العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات «هينلي آند بارتنرز»، استقطبت الإمارات نحو 9800 مليونير جديد في عام 2025، معظمهم في دبي، مسجلةً بذلك أعلى صافي تدفق عالمي للاستثمارات، وسط التحولات المستمرة في السياسات الضريبية للمراكز المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن مركز دبي المالي العالمي 1289 كياناً تابعاً لشركات عائلية، ما يجعله أكبر منظومة للثروات العائلية في دولة الإمارات، ويعزز مكانة دبي وجهةً رائدةً للثروات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا النمو إلى منظومة متكاملة، تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والأصول، والخدمات القانونية والاستشارية، الأمر الذي يتماشى مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 «عام الأسرة»، ويبرز الدور المتنامي للعائلات في إدارة الثروات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط التقرير الضوء على تسارع تطور القدرات الاحترافية للمكاتب العائلية ومديري الثروات، مع تزايد الطلب على الاستثمار في الأسواق الخاصة، والتحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وخدمات الحوكمة والاستشارات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز بنيته التحتية لإدارة الثروات، من خلال «مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي» - المبادرة الأولى من نوعها في العالم لدعم العائلات متعددة الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير «آفاق الثروة العالمية: رؤية جديدة للنمو في ظل عالمٍ متغير»، إلى أن دبي لا تواكب تحولات الثروة العالمية فقط، وإنما تلعب كذلك دوراً محورياً في صياغة بيئة استثمارية متكاملة، تدعم نمو وازدهار رؤوس الأموال الخاصة والعائلية.</div></p><h2>87</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون دولار ثروات ذوي الملاءة المالية العالية حول العالم</div></p><h2>%10</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة النساء من أصحاب الملاءة المالية العالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقال الثروات عبر الأجيال يصل إلى 124 تريليون دولار عام 2048</div></p>

تقرير يسلّط الضوء على مكانة الإمارة وجهة مفضلة لأصحاب الثروات العالية:

مركز دبي المالي العالمي: الإمارة وجهة مفضلة لأصحاب الثروات العالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن القيمة الإجمالية لمشاريع شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء تزيد على 8.5 مليارات درهم، تتضمّن تنفيذ 52 محطة جهد 132 كيلوفولت، إضافة إلى كابلات نقل أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 223 كيلومتر ومحطتين جهد 400 كيلوفولت، و130 كيلومتراً من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2028. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاريع انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز قدرة شبكة النقل ورفع كفاءتها واعتماديتها، وتصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/21/5091140.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: «في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة في دبي، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 مشاريع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تم البدء في تنفيذ 5 مشاريع لإنشاء محطات نقل رئيسية بجهد 132 كيلوفولت لتزويد مناطق إسكان المواطنين الجديدة، مثل مدينة لطيفة، العوير الأولى، الخوانيج الثانية، إضافة إلى مناطق أخرى، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 560 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وبذلك يرتفع عدد مشاريع محطات النقل الرئيسية بجهد 132 كيلوفولت التي بدأ العمل بها خلال عام 2025 إلى 22 محطة.</p><p class='article-text'>وتواصل الهيئة جهودها في توسعة البنية التحتية للكهرباء، وتعمل على رفع قدرة الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2030، وتأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة.</p><p class='article-text'>باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، حيث أصبحت الهيئة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة ومواكبة الزيادة في الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الهيئة على تبنّي أحدث البرامج والتقنيات الرقمية، وتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية الرائدة، بهدف ضمان توفير إمدادات الطاقة وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>وتعمل على أتمتة شبكة التوزيع، وتطبيق أفضل خطط الصيانة، وخفض متوسط مدة انقطاع التيار الكهربائي، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لمختلف الاستخدامات، وضمان استمرارية الإمدادات واستقرارها ووصولها إلى جميع المستهلكين في كل الأوقات، بما يسهم في تعزيز سعادة الجميع.</p><h2>شبكة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحرص على ترجمة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، حيث تسهم الهيئة بشكل فعال في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، ولدعم هذا الهدف، وضعت الهيئة استراتيجية شاملة لتنفيذ بنية تحتية ذكية للمياه والكهرباء، وأطلقت عليه اسم «الشبكة الذكية»، وتوفر الشبكات الذكية خصائص متقدمة تشمل قدرات اتخاذ القرار التلقائي، وإمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه، وتدعم الشبكة الذكية لهيئة كهرباء ومياه دبي جهود الهيئة لتلبية الطلب المتزايد ومواصلة تقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والاستدامة والجودة من خلال إدارة المرافق والخدمات عبر شبكة ذكية ومترابطة تعتمد أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة.</div></p>

سعيد الطاير: 8.5 مليارات درهم لمشاريع شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عدت مؤخراً من دبي بعد مشاركتي في أعمال «القمة العالمية للحكومات 2026»، التي انعقدت هناك في الفترة من 2 - 5 فبراير 2026م، بدعوة كريمة من رئيس القمة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعمال القمة، كانت ناجحة على مختلف المستويات، كما جرت العادة منذ انطلاقها عام 2013، غير أن هناك ثمة ملاحظات تستوجب الإشارة إليها على صعيد الحضور في المنتدى الذي تحول إلى منصة عالمية هدفها تبادل الرؤى والأفكار والابتكارات بين القطاعين العام والخاص، وبين الحكومات والمنظمات العالمية والإقليمية والمحلية المتخصصة، من أجل بناء شبكة من الشراكات الاستراتيجية تترك أثراً ملموساً على الحياة في كوكبنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتبت الزميلة «نوفر رمول» في صحيفة «العرب» اللندنية (7 /2 / 2026) قائلة ما مفاده أن ما ميّز قمة هذا العام هو الحضور المكثف لقادة ورؤساء حكومات ووزراء من أفريقيا السوداء، مضيفة أن ذلك «يعكس اتجاهاً متنامياً لدى عدد من الدول الأفريقية للانخراط في منصات دولية أوسع تبحث عن شراكات اقتصادية تتجاوز القوالب التقليدية للعلاقات الثنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا صحيح، فالقارة السوداء التي أهملت طويلاً، شهدت في السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل القوى العالمية المتنافسة بموقعها الاستراتيجي في سلاسل الإمدادات العالمية، وثرواتها غير المستغلة، وثقلها الديموغرافي والدبلوماسي، وإرثها التاريخي،.</div></p><p class='article-text'>فلئن بادرت الصين بدخول القارة عبر الاستثمار في البنية التحتية وتقديم القروض طويلة الأجل والتصدير المتنوع للسلع والبضائع، فإن روسيا دخلت القارة عبر التعاون العسكري والأمني مع دولها، بينما كان دخول الولايات المتحدة عن طريق الاستثمار الخاص والحوكمة وسلاسل الإمداد والتمويل، وكان دخول أوروبا عبر إرثها التاريخي في القارة، قبل وبعد مرحلة الاستعمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دولة الإمارات فقد اختارت أن يكون حضورها في القارة من خلال شراكات مع دولها تستهدف تطوير العمل الحكومي والبنية الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية، والارتقاء بقطاعات معينة مثل التعدين والطاقة النظيفة، والاستثمار في الزراعة كمصدر للأمن الغذائي، والتدريب الدبلوماسي، وتنمية الموانئ البحرية.</div></p><p class='article-text'>وغير ذلك من أوجه التعاون. ويمكن القول إن جل ما ذكرناه ينطبق أيضاً على قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي اللتين كان لهما حضور قوي موازٍ في قمة هذا العام، بدليل مشاركة قادة ورؤساء حكومات أو وزراء من البارغواي والإكوادور والدومانيكان وبنما وسورينام.</p><p class='article-text'>وفيجي وجزر البهاما وجزر سليمان وفانواتو وبالاو وسانتا لوشيا وبابوا غينيا الجديدة، بل بدليل استضافة دبي بالتزامن لأول منتدى استثماري مشترك من نوعه لأمريكا الجنوبية والكاريبي بترتيب من مؤسسة القمة العالمية للحكومات ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) وبحضور قادة ومستثمرين ورؤساء لاستكشاف فرص استثمارية استراتيجية بين هذه الدول ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وهو ما أثمر عن الاتفاق على تنظيم حوار إقليمي في جمهورية الدومانيكان لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي بحلول نهاية العام الجاري. وهو أيضاً ما برهن على نجاح الإمارات في قيادة الحوارات الحكومية وبناء جسور التعاون بين الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وهذا يعكس رغبة هذه الدول في توسيع انفتاحها على العالم وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية، ولاسيما دول الشرق الأوسط، والاستفادة من النموذج الإماراتي في التنمية والرخاء والازدهار والابتكار وتنويع مصادر الدخل، ومجالات الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واللوجستيات البحرية والاستثمار في المستقبل.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت دولة الإمارات المستضيفة على لسان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن هذه الدول تمثل أهمية حيوية للتجارة العالمية، وتعد إحدى أهم وجهات النمو الواعدة في الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'>مضيفاً سموه: «شراكتنا الاستراتيجية معها تنطلق من رؤية واحدة ورهان مشترك للاستثمار في اقتصادات المستقبل، وضمان نمو وتدفق التجارة العالمية، ومواجهة التحديات الناشئة التي تحتاج إلى تكاتف وتعاون الجميع لتعزيز الجاهزية للمستقبل».</p><p class='article-text'>والحقيقة، أني لمست من خلال لقاءاتي وأحاديثي الجانبية مع عدد من مسؤولي دول أمريكا الجنوبية المشاركين، رغبة بلدانهم الجادة في تأسيس شراكات استراتيجية وتنموية مع الإمارات وشريكاتها في مجلس التعاون في مجالات كثيرة، ولا سيما المجال الزراعي والغذائي.</p><p class='article-text'>وهو ما أكده رئيس الباراغواي أكثر من مرة، أما وزير خارجية بنما خافيير مارتينيز، فقد أعرب لي عن حزنه لعدم وجود قنوات شعبية بين بلده ومنطقة الخليج، مضيفاً أن وجوده في القمة سهل له التفاوض مع سلطات الطيران المدني بدولة الإمارات حول تأسيس خط جوي يربط دبي بعاصمة بلاده (بنما سيتي) من أجل تعزيز السياحة والعلاقات الثقافية البينية.</p><p class='article-text'>خلاصة القول، إن القمة العالمية للحكومات باتت تمثل منصة عالمية مهمة، إن لم تكن الأهم في العالم، لرسم ملامح المستقبل وتوجيه الجهود نحو التعاون بهدف تحويل التحديات إلى فرص، ولشراكة عالمية عابرة للقارات.</p>

اللاتينيون والكاريبي في القمة العالمية للحكومات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بول مورلاند، الكاتب والخبير الديموغرافي، أن العالم يمر بتحوّل سكاني تاريخي غير مسبوق، فبعد عقود طويلة من النمو المتسارع في عدد السكان، بدأت العديد من الدول تواجه واقعاً مغايراً، يتمثل في شيخوخة المجتمعات، وتراجع معدلات المواليد، وانكماش القوى العاملة، في مقابل دول أخرى لا تزال فتية وسريعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن هذا التحول الهادئ، سيُحدث تأثيرات عميقة وطويلة الأمد في النمو الاقتصادي، والقوة الوطنية، والاستدامة المالية، وأنماط الحوكمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «دور الحكومات في التحول السكاني الكبير»، ضمن أعمال اليوم الختامي من القمة العالمية للحكومات 2026، حيث ناقشت الجلسة كيف تحولت الديموغرافيا إلى قوة استراتيجية مؤثرة في التنافسية الاقتصادية وأسواق العمل والهجرة والاستقرار الاجتماعي، وطرحت تساؤلات حول قدرة الحكومات على تشكيل مستقبلها السكاني، أو الاكتفاء بالتكيف مع متغيرات باتت شبه حتمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بول مورلاند أن معالجة اختلالات المشهد الديموغرافي تتطلب دوراً أكبر وأكثر تكاملاً من الحكومات وبيئات الأعمال في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تفعيل دور العائلات الممتدة وكبار السن في دعم الشباب والأسر الصغيرة الراغبة في تكوين أسر جديدة، بما يسهم في استعادة التوازن السكاني، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بتجربة دولة الإمارات في تبنّي سياسات عملية لتشجيع الزواج والإنجاب، وزيادة معدلات المواليد، بالتوازي مع استقطاب الكفاءات والمواهب والقوى العاملة الشابة من مختلف أنحاء العالم، بما يحافظ على حيوية سوق العمل واستدامة إنتاجيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مورلاند إلى وجود فهم غير دقيق للواقع السكاني العالمي، إذ يسود اعتقاد بأن العالم يتجه نحو انفجار سكاني خطير، لمجرد تجاوز عدد السكان ثمانية مليارات نسمة، بينما تغيب عن هذا التصور مؤشرات موازية لا تقل أهمية، مثل تراجع أعداد الشباب، وارتفاع متوسط الأعمار، وانخفاض معدلات الخصوبة، وما يرافق ذلك من ضغوط متصاعدة على أسواق العمل وأنظمة الرعاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن استمرار هذا المسار، سيؤدي إلى أعباء مالية واقتصادية متزايدة، خاصة في قطاع الرعاية الصحية، موضحاً أن تكلفة رعاية كبار السن أعلى بأضعاف مقارنة بالشباب، ما يفرض تحديات هيكلية على الموازنات العامة، وأنظمة الضمان الاجتماعي.</div></p><h2>تراجع الحيوية الإنتاجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بول مورلاند أن السياسات التي تشجع على خفض أعداد المواليد، ليست حلاً مثالياً على المدى البعيد، محذراً من أنها قد تقود إلى تباطؤ اقتصادي، وتراجع في الحيوية الإنتاجية للمجتمعات. وطرح مجموعة من المسارات التصحيحية، في مقدمها تحديث السياسات العامة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية المرتبطة بالنمو السكاني، وسن تشريعات وإجراءات تحفز تكوين الأسر وزيادة المواليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن لقطاع الأعمال دوراً محورياً في دعم هذا التوجه، من خلال توفير حوافز وظيفية وأسرية، تشمل إجازات رعاية الأطفال، والمزايا المرنة، والدعم المادي والخدمات المساندة للآباء والأمهات، وشدد كذلك على أهمية دور الأسرة الممتدة في مساندة الشباب مادياً ومعنوياً، ونقل الخبرات الحياتية، بما يعزز قدرتهم على بناء أسر مستقرة ومتماسكة.</div></p><h2>بول مورلاند:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معالجة اختلالات المشهد الديموغرافي تتطلب تكاملاً من الحكومات وبيئات الأعمال</div></p>

نتائج البحث عن: النمو الديموغرافي